في قرار جديد يبدأ تنفيذه بداية شهر تموز/يوليو القادم، قررت الحكومة اليونانية إلغاء المساعدة المالية لطالبي اللجوء الذين يعيشون في أماكن إقامة خاصة أو مخيمات غير رسمية.
أعلنت وزارة الهجرة واللجوء اليونانية أن طالبي اللجوء المقيمين في مخيمات غير رسمية أو أماكن إقامة خاصة لن يتمكنوا من الحصول على المساعدات المالية المخصصة لطالبي اللجوء اعتبارا من 1 تموز/يوليو.
وأوضح السكرتير العام لوزارة الهجرة المسؤول عن استقبال طالبي اللجوء، مانوس لوغوثيتيس، أنه “سيتم توفير الظروف المادية، والسكن”.
Greece announces that from July they will no longer provide financial support to asylum seekers who are not housed in official structures such as camps or associated projects. https://t.co/GtdHOLrwOL
— Moira Lavelle (@Alohamoira) April 15, 2021
وأوضحت الوزارة في بيان نشر أمس الخميس 15 نيسان/أبريل أنه يجب على الأشخاص الذين يعيشون حاليا في أماكن إقامة غير رسمية (لا تتبع للدولة أو للجمعيات المتعاقدة مع الدولة) تقديم طلب للحصول على سكن، في حال لم تكن لديهم الموارد المالية اللازمة لتغطية احتياجاتهم المعيشية الأساسية.
وأكدت الوزارة أنها “تعالج بالفعل جميع طلبات الإسكان المقدمة”.
يعني القرار بشكل أساسي أن المهاجرين الذين دخلوا اليونان وطلبوا الحماية الدولية، يجب عليهم إما تغطية احتياجاتهم المالية أو تقديم طلب للانتقال إلى مركز تديره جهات حكومية رسمية.
ويتم تقديم المساعدة المالية على أساس شهري بمبلغ يتراوح بين 90 و150 يورو للشخص البالغ، ومخصص “من أجل مساعدة الأشخاص على تلبية احتياجاتهم الأساسية من الطعام والملابس واللوازم المدرسية والأدوية والنظافة الشخصية والاتصالات والنقل”، حسبما توضح وزارة الهجرة.
وضع يزداد سوءا
ووفقا لأرقام مفوضية اللاجئين، تلقى حوالي 25 ألف شخص يعيشون خارج المراكز مثل هذه المساعدة المالية في آذار/مارس 2021. وذلك يعني أن هؤلاء الأشخاص، ابتداء من شهر تموز/يوليو، سيبقون دون أي مساعدة مالية من الدولة، في حال لم يتقدموا بطلب إسكان في المراكز الرسمية.
وبلغ العدد الإجمالي لطالبي اللجوء الذين حصلوا على مساعدات مالية حوالي 64,500، يقيم غالبيتهم في منطقة أثينا الكبرى.
وتعتبر جمعية المنتدى اليوناني للاجئين خلال حديثها مع مهاجر نيوز أن وضع طالبي اللجوء في اليونان يزداد سوءا. وأشار العضو في الجمعية جورج ستيفانوبولوس إلى أن المشكلة اليوم ليست فقط بإلغاء تلك المساعدات، فوزارة الهجرة ستغلق حوالي 9 مخيمات رسمية، وتنوي تقديم برامج الاندماج فقط للمقيمين في المخيمات الرسمية”.
وفي 29 آذار/مارس الماضي، وجهت منظمة أطباء بلا حدود رسالة إلى المفوضة الأوروبية جاء بها “نحن نتعامل مع العواقب الوخيمة لسياسة الاحتواء في الاتحاد الأوروبي، وقد رأينا هذه الأزمة تتكشف أمام أعيننا. لقد قدمنا أدلة على كيفية تأثيرها على الأشخاص الذين تتمثل رغبتهم الوحيدة في السلامة والاستقرار”.
وأضافت المنظمة التي تقدم الدعم الطبي للمهاجرين أنه “على مدى السنوات الخمس الماضية، عالجنا مئات الناجين من العنف والتعذيب الذين سقطوا في حالة من اليأس المطلق، بعد شهور في البؤر الساخنة الممولة من أوروبا. لا يزال العديد منهم هنا دون حماية، ويتشاركون الخيام مع غرباء تماما، ويعانون من آلام مزمنة وتكرار ذكريات الماضي و تجاربهم المؤلمة الحالية والسابقة، وهم محاصرون في حلقة لا تنتهي من الصدمات النفسية مرة أخرى”.
ماهر حمصي