بدأ مكتب مفوض المعلومات، وهو هيئة رقابية في بريطانيا، تحقيقاً حول تجريد نساء بريطانيات من جنسيتهن، بسبب التحاقهن بتنظيم “داعش” في سوريا.
وقال مكتب مفوض المعلومات إنه سيتدخل بعد أن رفضت الحكومة مشاركة البيانات مع مجموعة حقوقية قلقة بشأن أوضاع النساء والأطفال البريطانيين المحتجزين في معسكرات شمال شرق سوريا ، حيث الظروف سيئة.
اتهمت أليسون هيغي ( مسؤولة في منظمة “الحقوق والأمن” الدولية) وزارة الداخلية بالانخراط في “الرفض الصارم” للكشف عن البيانات ، مما يعني أن سياسة سحب الجنسية البريطانية كانت “خارجة عن أي رقابة“. وأضافت: “نحتاج إلى معرفة أي خطر من التمييز أو أنماط أخرى من الأذى المرتبط بالجنس عندما تسحب الحكومة الجنسية البريطانية من الناس“.
انتهج الوزراء بقوة سياسة انتزاع الجنسية البريطانية من البريطانيين الذين تم انتقاؤهم في أعقاب سقوط داعش ، بحجة أنهم يشكلون تهديدًا للأمن القومي ولا ينبغي السماح لهم بالعودة.
يسمح القانون البريطاني لوزير الداخلية بسحب جنسية شخص ما إذا اعتبر القيام بذلك “يفضي إلى الصالح العام” – على الرغم من أنه من غير القانوني جعل شخص ما عديم الجنسية إذا لم يكن مؤهلاً للحصول على جنسية بلد آخر.
فشل الطعن القانوني الذي قدمته بيجوم في المحكمة العليا الشهر الماضي ، على الرغم من استمرار محاميها في النظر في خياراتهم. لكن امرأتين أخريين ، تعرفان فقط باسم C3 و C4 ، سافرتا أيضًا إلى سوريا ، نقضتا قرار التجريد بعد أن قضت محكمة أنهما لا يمكنهما المطالبة بالجنسية البنغلاديشية.
تشير التقديرات إلى أنه لا تزال هناك حوالي 15 امرأة لديهن 35 طفلاً محتجزون من قبل الميليشيات الكردية في سوريا ، دون مساعدة من المملكة المتحدة. لكن لم يتم الإعلان عن عددهم الدقيق وعدد من حُرموا من جنسيتهم.
إنهم من بين عدة آلاف من النساء والأطفال من عشرات البلدان المحتجزين في ثلاثة مخيمات فقيرة على الأقل في شمال شرق سوريا ، لكن ليس لديهم مكان يذهبون إليه لأن بلدانهم الأصلية رفضت إلى حد كبير استعادتهم. العنف وسوء التغذية منتشران ومخاوف من تطرف من بقوا في المخيمات ، لا سيما في مخيم الهول الأكبر ، الذي كان موضوع عملية أمنية لمدة أسبوعين ، بدأت يوم الأحد.
وقالت منظمة الحقوق والأمن الدولية في تقرير صدر العام الماضي إن تأثير هذه السياسة هو إخضاع النساء والأطفال “للاحتجاز غير القانوني إلى أجل غير مسمى” في موقف يتكرر فيه أصداء خليج غوانتانامو. وقالت إنه ينبغي إعادتهم إلى أوطانهم “لمواجهة العدالة” إذا لزم الأمر.
سحب الوزراء الجنسية البريطانية من 23 شخصًا بين عامي 2014 و 2016 حيث استولت جماعة داعش الإرهابية على مساحات شاسعة من الأراضي في سوريا والعراق ، بالإضافة إلى 104 أخرى في عام 2017 و 21 في عام 2018. ولم يتم تقديم أي تصنيف بين الجنسين.
لم يتم الإفراج عن أي بيانات منذ ذلك الحين ، مما دفع منظمة الحقوق والأمن الدولية إلى السؤال في طلب حرية المعلومات عن عدد الأشخاص الذين تمت سحب جنسيتهم البريطانية في عامي 2019 و 2020 ، وعدد النساء ، وعدد الآباء والأمهات لأطفال دون سن 18 وقت اتخاذ القرار.
قالت وزارة الداخلية إنها ستصدر الأرقام الرئيسية التي تغطي عامي 2019 و 2020 في الوقت المناسب ، ولكن لن يتم نشر أي بيانات تتعلق بعدد النساء المتضررات ، مستشهدة بشرط الإعفاء في قانون حرية المعلومات الذي ينص على أن نشر البيانات من شأنه أن يضر تسيير الشؤون العامة.
ثم استأنف لي داي ، محامو الحقوق والأمن الدولي ، مكتب مفوض المعلومات ، الذي رد بأنه قبل القضية “باعتبارها مؤهلة لمزيد من النظر”.
قال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الحرمان من الأرقام يتم نشره سنويًا كجزء من تقرير الشفافية حول السلطات التخريبية والتحقيق الذي من المقرر إصداره قريبًا. وأضاف المتحدث: “عندما يتم تقديم طلبات للحصول على تفاصيل مستحقة بالفعل للنشر أو متاحة بالفعل للجمهور ، فإن قانون حرية المعلومات لا يفرض الكشف عنها”.
ماهر حمصي