أمهل ما يسمى مجلس مدينة دير الزور التابع للنظام، أصحاب العقارات في عدد من الأحياء في مركز المدينة، أسبوعاً واحداً لإزالة الأبنية، تحت طائلة المسؤولية القانونية في حال عدم الإزالة.
وجاء في إعلان صادر عن المجلس، أن على مالكي الشقق والأبنية المُشيدة على العقارات في المنطقتين الثالثة والرابعة، إزالتها لكونها تشكل خطراً على السلامة العامة، وفي حال عدم وجود إمكانية لإزالة هذه الأبنية مراجعة المجلس وتقديم تصاريح خطية مع إثباتات الملكية. وذلك خلال أسبوع واحد من تاريخ 27 ذار 2021 .
الأحياء المذكورة غير مسكونة بسبب الدمار الكبير الذي نال المنطقة خلال المواجهات بين النظام وتنظيم الدولة .
غالبية أصحابها من المهجرين والنازحين عن المدينة، ما يحمل على الاعتقاد بوجود نوايا لدى النظام بوضع اليد عليها.
ماهر حمصي