رفضت محكمة إدارية عليا في ألمانيا منح صفة اللجوء السياسي لطالبي لجوء هاربين من الخدمة العسكرية في سوريا. المحكمة بررت رفضها بأن الفرار من الخدمة العسكرية لا يعني بالضرورة تعرض الفارين للملاحقة والتعذيب!
الهروب من الخدمة العسكرية الاحتياطية ليست سببا يتيح إمكانية الحصول على صفة لاجئ سياسي. هذا ما أكدته محكمة إدارية عليا في ولاية شمال الراين ويستفاليا. ووفقا لقرار المحكمة، فإن الفارين من الخدمة العسكرية لن يتعرضوا للمحاكمة بشكل شامل ومنهجي، كحال المعارضين السياسيين للنظام وفقا ما قالت المحكمة الإدراية العليا في مونستر أمس الاثنين (22آذار/مارس).
ما يعني أن قرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بمنح اللاجئ السوري صفة “الحماية الثانوية” كان صائبا. ولم تقبل المحكمة طعن اللاجئ السوري ضد القرار وسيبقى محتفظا بصفة “الحماية الثانوية” ولن يكون “مضطرا لمغادرة ألمانيا” حسبما أكدت متحدثة باسم المحكمة الغدارية العليا لوكالة الصحافة الإنجيلية.
وكان اللاجئ السوري قد فرّ من بلاده عام 2015، ورغم إنهائه للخدمة العسكرية هناك، إلا أنه كان يخشى أن يتم تجنيده في خدمة الاحتياط. وفي محاولة لتحسين صفة “الحماية الثانوية” التي حصل عليها من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، طعن اللاجئ السوري لدى المحكمة الإدراية في كولن، وتم منحه صفة اللاجئ السياسي، لكن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين استأنف ضد ذلك لدى المحكمة الإدارية العليا، التي غيرت بدورها قرار المحكمة الغدارية في كولون ورفضت شكوى طالب اللجوء السوري.
ووفقا للمحكمة، فإنه وبعد إعادة النظر في أوضاع اللاجئين الهاربين من الخدمة العسكرية في سوريا وكيفية التعامل معهم، تبين أن هناك تغيير في التعامل معهم، إذ يتم تجنيدهم ونشرهم في صوفوف الجيش بدلا من معاقبتهم. وأوضحت المحكمة الإدارية أن التعامل مع الفاربين من الخدمة العسكرية يكون مختلفا، في حال كان طالب اللجوء هاربين من الخدمة العسكرية الإلزامية أو كان منشقا عن الجيش.
وجدير بالذكر أنه من غير الممكن الطعن في قرار المحكمة الإدارية العليا في مونستر الذي صدر يوم الاثنين (22 مارس/آذار)، على عكس قرار المحكمة الإدارية الاتحادية، إذ من الممكن تقديم الطعن ضد قرارها.
ماهر حمصي