أعلنت السعودية، الإثنين، مبادرة لـ”حل الأزمة اليمينة”، تتضمن وقف إطلاق النار من جانب واحد، معربة عن أملها في استجابة الحوثيين “صونا للدماء اليمينة”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير خارجية السعودية، فيصل بن فرحان، بثته وسائل الإعلام،
وقال فرحان: “استمرارا لدور المملكة الداعم لليمن (..) فإنها تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة والتوصل لحل سياسي شامل”
وأضاف: “تتضمن (المبادرة) وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية للسفن والمشتقات النفطية من ميناء الحديدة (غربي اليمن) بالبنك المركزي”.
وتشمل أيضا “فتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء مشاورات بين الأطراف المختلفة برعاية الأمم المتحدة”، وفق فرحان.
وأوضح أن مبادرة المملكة تقديرا لجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، ومبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، والدور الإيجابي لسلطنة عمان.
ودعت المملكة، الحكومة اليمينية والحوثيين للقبول بالمبادرة، ليتم تنفيذها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة.
وحول توقيت سريان المبادرة، أضاف فرحان: “المبادرة الآن سارية ولكن تتعلق بقبول الحوثي بما طرح (ليبدأ التنفيذ)”.
وأعرب عن أمله في استجابة الحوثيين للمبادرة “صونا للدماء اليمنية وإتاحة الفرصة للحل السياسي”.
وأكد أنه “تم التنسيق مع الحكومة (اليمينة) وكافة دول التحالف وإحاطتهم بما ستعلنه المملكة والمبعوث الأممي والمبعوث الأمريكي ونتطلع لقبول الحكومة ونتمنى أن نرى تجاوبا من مليشيا الحوثي”.
وأكد فرحان، أن وقف إطلاق النار سيساعدنا في الوصول للحل السياسي باليمن، وأن الإطار الزمني لإتمام ذلك سيبدأ (عقب موافقة) الحوثيين.
وتوقع أن تدعم الولايات المتحدة وشركاء المملكة (لم يسمهم) هذه المبادرة، مشددا على استمرار التعاون مع واشنطن حال تمنعت الحوثيون عن قبولها.
وعن التقارب مع إيران، أضاف وزير خارجية السعودية: “(أمر) سهل ويحتاج حسن نية، أما تسليح الميلشيات وتطوير برامج نووية هذه ليست دواعي تقارب”.
وتابع: “عندما يكون هناك تغيير ومؤشر يمكن بداية الحديث عن ذلك، لكن حاليا لا نرى أي مؤشر سوى العداوة واستمرار تزويد الحوثيين بالأسلحة والخبراء”، وهو اتهام عادة ما تنفيه طهران.
فيما قالت الخارجية اليمينة في بيان، إنها ترحب بالمبادرة، مؤكدة أنها “اختبار لرغبة الحوثيين في السلام، واختبار لمدى فاعلية المجتمع الدولي المنادي بإنهاء الحرب”.
بينما غرد متحدث الحوثيين محمد عبد السلام، عبر حسابه على تويتر، قائلا إن “أي مواقف أو مبادرات لا تلحظ أن اليمن يتعرض لعدوان وحصار منذ 6 سنوات فهي غير جادة ولا جديد فيها”، دون إعلان موقف صريح تجاه مبادرة المملكة.
من جانبه، قال التحالف العسكري الذي تقوده السعودية إنه يتعين حصار الميناء والمطار لمنع وصول الأسلحة للحوثيين الذي يسيطرون على العاصمة ومعظم المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
ولم يحدد الإعلان المسارات التي سيُسمح بأن تسلكها الطائرات المتجهة إلى صنعاء أو ما إذا كان الأمر سيستلزم الحصول على موافقات إضافية مسبقة من أجل السماح بدخول واردات المواد الغذائية والوقود عبر ميناء الحُديدة.
ووضعت الأمم المتحدة بالفعل آلية في جيبوتي لتفتيش السفن قبل أن ترسو في ميناء الحُديدة. لكن السفن الحربية الخاصة بالتحالف بقيادة السعودية أوقفت معظم السفن على الرغم من تصريح الأمم المتحدة.
وأوضح الأمير فيصل أن عائدات الضرائب من الميناء ستوضع في حساب مصرفي مشترك في البنك المركزي اليمني فرع الحُديدة بموجب اتفاق أبرمه الجانبان في ستوكهولم عام 2018 على الرغم من أن التحالف بقيادة السعودية لم يؤيده بالكامل حتى الآن.
ماهر حمصي