أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، السبت، أن غياب الاتفاقيات الدولية لا يقلل من مسؤوليات الحكومة في حماية مواطنيها ضد كافة أشكال الجرائم.
جاء ذلك في بيان صادر عن صويلو تعليقا منه على انسحاب بلاده من “اتفاقية إسطنبول” المعنية بوقف العنف ضد المرأة.
وأضاف صويلو أن “وجود أو عدم وجود اتفاقيات دولية لا يقلل أو يزيد من مسؤولياتنا لمنع أي شكل من أشكال الجريمة (المحتملة) التي سيتعرض لها مواطنونا”.
وأوضح صويلو أن قوات الأمن تستمد صلاحيتها من الدستور والقوانين في ضمان السلام والنظام والأمن ومكافحة الإرهاب والسرقة والجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية والمخدرات والعنف وجميع أنواع الجرائم.
وبيّن أن وزارة الداخلية تقود مع الجهات المعنية عملية لحماية المرأة من العنف بمختلف المناحي، بينها تطبيق على الهواتف الذكية للتبليغ عن حالات العنف، إلى جانب إجراءات أخرى.
وأعرب عن رفضه القاطع لكافة أشكال العنف ضد المرأة، مبينا أن مزاعم ارتفاع الجرائم ضد المرأة في تركيا عارية عن الصحة.
وختم بالقول: “سيرى الجميع في المستقبل القريب، أننا سنحصل على النتائج الإيجابية لجميع الخطوات المتخذة في مكافحة العنف داخل الأسرة وضد المرأة وسنكون المثل الأعلى لهذا النضال في العالم”.
والسبت، انسحبت تركيا من “اتفاقية إسطنبول” بموجب مرسوم، صادر عن الرئيس رجب طيب أردوغان.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية المرسوم، وجاء فيه أن “الجمهورية التركية قررت الانسحاب من اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة، والعنف الأسري، ومكافحتهما، والتي وقعت في 11 مايو/ أيار 2011، وتمت المصادقة عليها في 10 فبراير/ شباط 2012 بقرار من مجلس الوزراء”.
ماهر حمصي