إن من أهم قواعد بناء الأمم المتقدمة و استمراريتها ، أن يكون الشعب هو مصدر السلطات .
إن الاجهزة الحكومية و مؤسساتها و حتى سلطاتها الثلاث ( التنفيذية و التشريعية و القضائية ) هي أدوات مؤتمنة توظف من قبل الشعب لحمايته و ضمان ممارسته لحقوقه و تأمين متطلباته لتطوير البلاد و تنميتها .
إن نزول الشعب للاحتجاج ضد نظام الحكم هو ليس ضد طبيعة العلاقة بين هذه السلطة و الشعب و لكن هو حراك لاسترداد الحقوق و استرداد الإرادة التي سلبها هذا النظام الاستبدادي الحاكم .
أي سلطة تتبوأ سدة الحكم هي مؤتمنة على إرادة الشعب و احتياجاته و حقوقه ، و عند خروج هذه السلطة عن التفويض الممنوح لها من هذا الشعب تتحول الى حالة استبدادية سلطوية و تقوم ببناء جدار يحجب الشعب عن السلطة و تبتعد تماماً عن الشفافية بعد سلسلة من الاجراءات و التآمر و اللعب على القانون لاستمرار بقائها في السلطة .
الأمر الذي يولد حالة من الاحتقان الشعبي و يمهد لاندلاع الاحتجاجات بعد الكثير من الانتهاكات المرتكبة من السلطة الحاكمة و نظامها لاسترداد الحقوق و الحريات و الأهم هو الإرادة السياسية و الاجتماعية لضمان التمتع بالحريات و الحقوق التي نص عليها الدستور الذي هو أهم وثيقة قانونية يرسم شكل الدولة و نظامها .
ماهر حمصي