قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن ما حصل للشعب السوري خلال السنوات العشر الماضية من “أعظم الجرائم” التي شهدها العالم في القرن الحادي والعشرين، مطالباً بـ”محاسبة مرتكبيها”.
وفي كلمة أمام الصحفيين من المقرّ الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للحرب السورية، أضاف غوتيريش أنه قبل 10 سنوات، “وضع القمع العنيف للاحتجاجات الشعبية السلمية في سوريا البلد على طريق حرب مروّعة”.
ووصف الوضع في سوريا بأنه “لا يزال كابوساً حياً”، واعتبر أنه “من المستحيل فهم مدى الدمار الذي لحق بسوريا بشكل كامل، لكن شعبها عانى من أعظم الجرائم التي شهدها العالم في هذا القرن”.
وأوضح أن السوريين تعرضوا “لانتهاكات حقوق الإنسان بشكل جماعي ومنهجي” في ظل “إفلات مطلق من العقاب”، وأكد أن استخدام الأسلحة الكيماوية “تسببت في معاناة لا توصف”.
وتطرق الأمين العام إلى محاصرة المدن وتجويع المدنيين، مشيراً إلى أن أطراف الصراع فرضت قيوداً لا يمكن تبريرها على المساعدات الإنسانية.
وتابع: “حجم الفظائع يصدم الضمير، ويجب محاسبة مرتكبيها إذا كان للسلام الدائم أن يعم في سوريا”.
وشدد على ضرورة مواصلة الأمم المتحدة سعيها للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية تماشياً مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254.
ورأى أن الخطوة الأولى على هذا الطريق يجب أن تكون متمثلة في إحراز تقدّم ملموس في اللجنة الدستورية السورية.
ولفت إلى أن “لدى الأطراف فرصة لإظهار استعدادها لإيجاد أرضية مشتركة والإقرار بحاجة جميع السوريين، الذين يمثلونهم، إلى تجاوز حالة الصراع الذي طال أمده”.
وأكد أن هذا هو الطريق الذي سيؤدي إلى حل يلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، ويخلق الظروف اللازمة لعودة اللاجئين بأمان وكرامة، ويحترم سيادة سوريا وسلامة أراضيها واستقلالها.
كما شدد على أن هذه العملية ستتطلب أيضاً تجاوز الانقسامات الحالية في المجتمع الدولي من خلال حوار دبلوماسي مستمر وقوي، مشيراً إلى أن الفشل في القيام بذلك سيحكم على الشعب بالمزيد من اليأس.
ماهر حمصي