طالبت الولايات المتحدة نظام الأسد بمعرفة مصير عشرات الآلاف من المدنيين المعتقلين في سوريا في الصراع المستمر منذ عشر سنوات، وتسليم جثامين الأشخاص الذين توفوا إلى عائلاتهم مع تحديد “تاريخ ومكان وسبب وفاتهم.”
وقدمت ليندا توماس غرينفيلد، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، الطلب الثلاثاء في اجتماع غير رسمي رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة ملف حقوق الإنسان في سوريا.
ونددت غرينفيلد بما وصفته “الوحشية” و”المعاناة التي لا توصف” و”الفظائع المروعة” التي تسبب بها نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وقالت: “نظام الأسد يواصل سجن عشرات الآلاف من السوريين الأبرياء بينهم نساء وأطفال وشيوخ وأطباء ومقدمو خدمات وصحفيون ونشطاء حقوقيون”.
وأضافت “تعرض ما لا يقل عن 14 ألف سوري للتعذيب، كما اختفى عشرات الآلاف قسرا”
This month marks a full decade of untold suffering at the hands of the Assad regime—and today is the first time in those ten years that the General Assembly will finally hear directly from Syrian survivors and @UNCoISyria about these appalling atrocities. https://t.co/Fh1AyrTlBh
— Ambassador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) March 2, 2021
يأتي مطلب غرينفيلد بالإعلان عن مصير المعتقلين وإعادة الجثامين بعد صدور تقرير جديد من لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا يوم الاثنين الماضي جاء فيه أن النظام السوري اعتقل كثيرين تعسفيا، وارتكب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق هذه الاعتقال.”
وذكر أن أطرافا آخرين بالنزاع ارتكبوا أيضا جرائم من خلال حرمان أفراد بشكل غير قانوني وتعسفي من حريتهم.
أدى الصراع السوري إلى مقتل ما يقرب من نصف مليون شخص، وتشريد نصف سكان البلاد الذي كانوا 23 مليونا قبل الحرب.
كما أن هناك خمسة ملايين لاجئ سوري في الخارج. فيما دُمرت مناطق شاسعة من سوريا، وما زال عشرات الآلاف يعيشون في مخيمات.
وفي السياق، رحبت بريطانيا والولايات المتحدة بنتائج تقرير أممي تضمّن رصد انتهاكات بحق محتجزين، وقال إن “الحكومة السورية قامت باعتقال واحتجاز الأفراد بشكل تعسفي، وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق الاحتجاز”.
وذكر تقرير أعدته اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا أنه “بعد 10 سنوات من الحرب، اختفى عشرات آلاف المدنيين المعتقلين تعسفياً في سوريا، وتعرّض آلاف آخرون للتعذيب والعنف الجنسي أو ماتوا في المعتقل”.
وقال بيان صادر من السفارة الأميركية في دمشق: “سنواصل الضغط من أجل إطلاق سراح السوريين المحتجَزين تعسفياً بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وسنعطي الأولوية للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا”.
تقرير لجنة التحقيق الذي صدر مساء بناءً على أكثر من 2500 مقابلة تمت على مدار عشر سنوات وعلى تحقيقات حول ما يزيد على 100 مركز من مراكز الاعتقال، وثّق انتهاكات وتجاوزات تاريخية ومستمرة خصوصاً بالاعتقال من كل الأطراف الرئيسية التي تسيطر على الأراضي في سوريا منذ عام 2011.
وقالت كارين كونينغ أبو زيد، وهي أحد المفوضين الثلاثة المكلفين بإعداد هذا التقرير: “يبدو أن الاهتمام كان منصباً على سُبل التستر على الجرائم المرتكَبة في مراكز الاحتجاز وليس التحقيق فيها”.
ويضم التقرير، الذي تم إعداده بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الكثير من الشهادات عن الفظائع المرتكبة، ومنها بحق فتى يبلغ من العمر 14 عاماً كان مغطى بالكدمات جراء الضرب وينزف من أذنيه وعينيه وأنفه قبل أن يغمى عليه إثر تلقيه ضربة في الرأس بعقب بندقية، وامرأة شابة تم اغتصابها من القوات الحكومية.
وتشير لجنة التحقيق بشكل خاص إلى أي مدى شكّلت “الاعتقالات التعسفية والسجن في آن واحد سبباً وحافزاً وممارسة متواصلة في النزاع السوري”. ويخلص التقرير إلى أن كل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان “تمت بمعرفة وبموافقة الحكومات الداعمة لمختلف أطراف النزاع”.
وقال التقرير إن مصير عشرات الآلاف من المدنيين الذين اختفوا قسراً على أيدي القوات الحكومية السورية لا يزال مجهولاً، علماً بأن العديد منهم اختفوا منذ ما يقرب العقد. وأضاف “يغلب الظن أن العديد منهم ماتوا أو أُعدموا، بينما يُعتقد أن البعض ما زالوا محتجزين في ظروف غير إنسانية”. وأوضح التقرير كيف عمدت الحكومة “وبدرجة أقل من الأطراف الأخرى، إلى إطالة معاناة أفراد أسر المعتقلين وأحبائهم”.
وأشار رئيس لجنة التحقيق إلى أن “مئات الآلاف من أفراد الأسر لهم الحق في معرفة الحقيقة بشأن مصير أحبائهم”. وأضاف “هذا الوضع يشكّل حالة من الصدمة الوطنية التي ينبغي للأطراف المعنية والمجتمع الدولي معالجتها فوراً. يجب إيلاء اهتمام أكبر للاحتياجات النفسية والاجتماعية للضحايا وعائلاتهم”.
ماهر حمصي