على الرغم من التقارير الإنسانية وتحقيقات وسائل الإعلام وجهود منظمات حقوق الإنسان، لا تزال عمليات الصد والإعادة القسرية قائمة على الحدود الأوروبية، ولا تزال هناك مساع حكومية لتعطيل عمل الناشطين الإنسانيين، في رصد ومراقبة عمليات الصد والتنديد بها. صحيفة “الغارديان” البريطانية نشرت مقالا مطولا، للحديث عن عمليات الصد والظروف الصعبة التي تواجه الناشطين والعاملين في الحقل الإنساني في أوروبا لا سيما هنغاريا، حيث تعد مراقبة الحدود ومساعدة المهاجرين للحصول على طلب اللجوء جريمة.
من منطقة بحر إيجه حتى غابات صربيا، تعتمد دول أوروبية عدة منهج الصد والإعادة القسرية لآلاف المهاجرين الذين يعبرون حدودها، ويحاولون طلب اللجوء فيها، وتعرقل كثير من تلك الدول عمل المنظمات الإنسانية في مراقبة الحدود ورصد عمليات الإعادة القسرية ومساعدة المهاجرين، لا سيما هنغاريا التي أصدرت منذ عام 2018 قانونا يجرّم من يسعى إلى مراقبة الحدود ومساعدة المهاجرين في طلب اللجوء.
أندراس ليديرير András Léderer، خبير شؤون الهجرة، في لجنة هلسنكي المجرية Hungarian Helsinki Committee، وهي منظمة غير حكومية في بودابست تعمل على الدفاع عن حقوق طلب الحماية واللجوء وتقوم بمراقبة الحدود لرصد عمليات الصد والإعادة القسرية، أكد لصحيفة الغارديان على صعوبة عمل المنظمات الإنسانية في أوروبا عموما والمجر على وجه الخصوص.
وأشار في حديثه مع الصحيفة أن عمليات الصد تتم من دون وجود شهود وهذا أمر خطير. مضيفا أنه وزملاؤه لا يستطيعون تنفيذ عمليات مراقبة الحدود كما يجب، إذ يحظر القانون في بلاده مساعدة طالبي اللجوء أو مراقبة الحدود، وأن لهذا القانون تأثير مخيف، “فالسجن والتجريم هما عقوبتا من يساعد المهاجرين الساعين لطلب اللجوء، وهذا أمر يدفع الناس إلى عدم التدخل”.
وينطبق موضوع التجريم على المنظمات التي تساعد المهاجرين في المجر، إذ ترفض الدولة التعاون معهم وتطلق الحملات ضدهم، يقول أندراس ليديرير ”يمكننا التحدث عن عنف الشرطة وتأمين المساعدة القانونية ولكن لا يمكننا أن نراقب ما يفعله حرس الحدود حاليا“.
وكان المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، أصدر الأسبوع الماضي بيانا مفاده أن حملة الحكومة المجرية ضد الجماعات التي تدعم أو تقدم المشورة لطالبي اللجوء، غير شرعية بموجب القانون الأوروبي.
تقرير مفصل عن عمليات الصد والإعادة القسرية في المجر
وكانت أقرت محكمة العدل الأوروبية منذ ثلاثة أسابيع، أن سياسة ترحيل المهاجرين من هنغاريا إلى صربيا غير قانونية، إلا أن الحكومة الهنغارية تجاهلت القرار وواصلت عمليات الإعادة القسرية.
73 days since CJEU ruled #pushbacks breach EU law
— HunHelsinkiCommittee (@hhc_helsinki) February 28, 2021
9385 pushbacks carried out since then
1160 pins on our map depicting the place from where these 9385 pushbacks were carried out per police news site.
This is how #Hungary implements judgments #RuleOfLaw https://t.co/HY1hPyr5zo pic.twitter.com/SvfLoxe7Re
وقدمت لجنة هلسنكي الهنغارية، أمس الأحد 28 شباط/فبراير، تقريرا إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص بملف حقوق المهاجرين، تضمنت الصفحة الثامنة والأخيرة منه، ثلاث سيناريوهات لعمليات الإعادة القسرية غير الشرعية التي تنفذها هنغاريا، متمثلة بحالات حقيقية لمهاجرين رصدتها المنظمة الإنسانية.
في الحالة الأولى
أعيد قاصر غير مصحوب من النمسا إلى هنغاريا، بعدما قال إنه يريد طلب اللجوء، اخبروه أنه سينقل إلى مركز للعناية بالأطفال ولكنه نقل إلى هنغاريا، بقي في مركز احتجاز هناك وقال إنه يريد طلب اللجوء إلا أن السلطات الهنغارية نقلته إلى صربيا مع أنه لم يمر عبرها قط.
في الحالة الثانية
رصدت اللجنة أشخاص عدة وصلوا إلى هنغاريا جوا، باستخدام وثائق مزورة، هربا من ظروف الحرب في بلادهم، وطلبوا اللجوء فور وصولهم، لكن السلطات الهنغارية نقلتهم إلى صربيا الحدودية مع أنهم لم يأتوا من هناك.
في الحالة الثالثة
رصدت اللجنة مهاجرين رفضت طلبات لجوئهم في هنغاريا، ولم تتمكن السلطات من تنفيذ ترحيلهم، لذا نقلتهم من أماكن احتجازهم إلى إحدى البوابات الحدودية ودفعتهم إلى صربيا.
وشرعت هنغاريا عمليات الصد والإعادة القسرية منذ عام 2016 ولكن القانون الخاص بهذا الإجراء لم يحدد المعايير التي يجب اتباعها، وفق التقرير المقدم. وفي عام 2017 أضيف بند جديد إلى التشريع، يفيد بتوسيع رقعة عمليات الإعادة القسرية لتشمل إمكانية تطبيق ذلك على الأشخاص المتواجدين ليس فقط على الرقعة الحدودية الممتدة لـ8 كيلو متر، وإنما أنحاء في البلاد كافة.
وأضاف تقرير المنظمة أن عمليات الإعادة القسرية بلغت عام 2020، 25 ألف و603 وبلغت في شهر كانون الثاني/يناير عام 2021 ثلاثة آلاف وتسعة عشر عملية.
ماهر حمصي