حمّلت بريتي باتيل “اختلاط” طالبي اللجوء ببعضهم مسؤولية انتشار فيروس كورونا داخل ثكنة عسكرية مثيرة للجدل (استخدمت حديثا لإيوائهم)، بعدما تبين أن نحو 200 شخص أصيبوا بفيروس كورونا خلال ذروة انتشار للمرض بدأت في يناير (كانون الثاني).
وفي حديثها أمام النواب، أجابت وزيرة الداخلية عن أسئلة تتعلق بانتشار كوفيد في ثكنة نابير Napier Barracks، وهو موقع عسكري في مدينة (ساحلية) حوّل إلى مأوى لطالبي اللجوء السنة الماضية، وزعمت أن الناس لا يحترمون القوانين.
وُضع ما يقارب 400 طالب لجوء في المكان خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وفُرض عليهم النوم في عنابر يضم كلٌ منها 28 شخصاً لا يفصل بين أسرّتهم سوى شراشف أو حواجز رقيقة ويستخدمون مراحيض مشتركة.
في منتصف يناير، قيل للنزلاء إن عليهم الامتناع عن مغادرة الثكنة لأن نتيجة فحص كورونا لبعضهم أتت إيجابية، وإنهم قد يتعرضون للاعتقال في حال مغادرتهم المكان.
خلال جلسة تقديم إثباتات أمام لجنة الشؤون الداخلية هذا الأسبوع، كشف أمين السر الدائم لوزارة الداخلية البريطانية، ماثيو رايكروفت، أن 197 طالب لجوء ثبتت إصابتهم بالفيروس خلال موجة انتشار العدوى: 178 منهم في يناير و19 غيرهم في فبراير (شباط).
وقالت إيفيت كوبر، رئيسة اللجنة “يبدو هذا دليلاً واضحاً جداً بالنسبة لي بأن تلك العنابر لم تكن آمنة. وقد يكون ذلك أثّر في العاملين فيها الذين يقطنون في المجتمع المحلي كذلك”.
“أيّ منطق جعلكم تعتقدون بأنه من المعقول أو الآمن إيواء أكثر من 20 شخصاً في مهجع واحد وسط أزمة كوفيد، بحيث ينامون جميعاً في الغرفة نفسها ويتنفسون الهواء نفسه ليلاً، كل ليلة؟”.
رداً على ذلك، أصرّ السيد رايكروفت أن وزارة الداخلية “اتّبعت التعليمات في كل مرحلة من المراحل وكانت التعليمات تنص على الحرص على توفير أكبر مسافة ممكنة- مترين على الأقل بين الأسرة- وهكذا دواليك”.
لكن الأدلة المقدمة أمام المحكمة الأسبوع الماضي كشفت أن هيئة الصحة العامة في إنكلترا حذرت وزارة الداخلية قبل تحويل الثكنة [إلى مأوى] بأسبوعين من أن العنابر “غير ملائمة” للاستخدام.
عندها قالت السيدة باتيل للجنة “داخل المساكن المخصصة لطالبي اللجوء، يختلط الأفراد ببعضهم البعض وهذا واقع، عندما ننظر إلى ما حدث في ثكنة نابير منذ ثلاثة أسابيع، نرى أن الأشخاص لم يلتزموا القوانين”.
وفي هذا الكلام تكرار لتصريحات أدلى بها وزير الهجرة كريس فيلب الشهر الماضي، رداً على انتشار العدوى في ثكنة نابير، فقال إنه “من المخيب جداً للآمال” أن بعض الأفراد “رفضوا إجراء فحوصات ورفضوا عزل أنفسهم أو اتباع قواعد التباعد الاجتماعي”.
وصفت السيدة كوبر إجابة وزيرة الداخلية بأنها “مذهلة”، مضيفةً “تلقين فعلياً باللوم على أولئك الأشخاص لعدم اتّباعهم القوانين في حين اضطر كل 28 منهم أن يناموا في غرفة واحدة”.
وفي رده على تصريحات السيدة باتيل، قال فيل مورويل، رئيس الخدمات في جمعية أطباء العالم Doctors of the World “منذ البداية، تجاهلت وزارة الداخلية (البريطانية) نصيحة خبراء الصحة والمنظمات الطبية ورجحت كفة السياسة على حياة الناس”.
“لكن لوم الأشخاص المضطرين للعيش في عنابر تؤوي أكثر من 20 شخصاً، وفيها مرافق مشتركة، على نشر كوفيد-19 يشكّل مستوى جديداً من الانحطاط”.
يزيد القلق في أوساط المنظمات غير الحكومية والأطباء والمحامين بسبب الظروف السائدة في ثكنتي نابير وبينالي المُستخدمتين لإيواء طالبي اللجوء.
وقال السيد مورويل إن السكان الذين قدمت لهم المنظمة الخيرية الدعم عن بعد تحدثوا عن عجزهم عن عزل أنفسهم بعد تأكد إصابتهم بكوفيد-19، وعن عدم توفير فحص لأعراض فيروس كورونا أو للمشكلات الصحية السابقة.
وأضاف “ما زلنا قلقين للغاية على الرجال الموجودين إلى الآن في ثكنتي نابير وبينالي. ليست الثكنات العسكرية المكان المناسب لطالبي اللجوء- ليس الآن، أثناء تصدينا للجائحة، ولا في أي وقت آخر. يجب إغلاق هذه المرافق فوراً”.
ودعت جوزي نوتون، المؤسسة المشاركة لمنظمة “تشوز لوف” Choose Love، وزارة الداخلية إلى “مواجهة الوقائع وإغلاق الثكنات”، مضيفةً “تقول الحكومة إنها تفضل أن “تتبع العلم [المعايير العلمية]”. لكنها تجاهلت نصيحة هيئة الصحة العامة في إنجلترا مرة تلو الأخرى بأن إرغام الناس على السكن جنباً إلى جنب ليس آمناً في ظل كوفيد”.
“عوض إلقاء لائمة الاختلاط على الناس، على وزيرة الداخلية أن تتقبّل أن حشر 20 شخصاً في مهجع واحد ما كان ليؤدي سوى إلى شيء واحد: وهو زيادة هائلة في عدد الحالات”.
بعد انتشار كوفيد في ثكنة نابير، الذي تقول التقارير إنه بات تحت السيطرة، خُفّض عدد سكان المخيمين بشكل كبير، إذ ما زال مخيم كنت Kent يؤوي حالياً 61 شخصاً مقابل 71 في ثكنة بينالي.
لكن وزيرة الداخلية أوضحت للنواب عدم الإعداد لإغلاق الموقعين، فقالت للجنة “لا يتعلق الموضوع بإغلاق الثكنات العسكرية. من المحق أن نعتبر العقارات الحكومية حلولاً طارئة وأماكن إيواء محتملة لطالبي اللجوء. أعتقد أن الرأي العام يتوقع ذلك”.
وكُشف الشهر الماضي أن تقييم أثر المساواة الذي أجرته وزارة الداخلية لمخططات استخدام مواقع وزارة الدفاع لإيواء طالبي اللجوء برّر الخطوة عبر قوله، إن إيواء هؤلاء الأفراد في مساكن أكثر “سخاءً” سوف “يقوّض ثقة الرأي العام في نظام اللجوء” (المستخدم في بريطانيا).
ماهر حمصي