قرّرت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الرابعة) التابعة لنظام الأسد في العاصمة السورية دمشق، الخميس، فرض الحراسة القضائية على شركة الاتصالات “MTN” في سوريا. وجاء في بيان نشره ما يُسمّى “مجلس الدولة في الجمهورية العربية السورية”، أنَّ القرار جاء بعد ثبوت مخالفة الشركة للالتزامات المفروضة عليها عن عقد الترخيص، ما أثر على حقوق الخزينة العامة والتي لها نسبة 21.5% من مجموع الإيرادات.
يشار إلى أن شركة “تيلي انفست” تعد أحد أذرع “تيار أسماء الأسد” التي أصبحت المتحكم الرئيسي بـ”MTN سوريا”، ولم يعد هناك أي قرار إداري أو تنفيذي يمر دون موافقتها. وفي أغسطس/آب 2020 كانت شركة “MTN” للاتصالات أعلنت عن نيتها بيع أسهم فرع شركتها في سوريا ضمن استراتيجيتها الجديدة
ونصّ القرار على تسمية شركة “تيلي انفست ليمتد” ممثلة برئيس مجلس إدارتها حارساً قضائياً لهذه المهمة بأجر شهري قدره عشرة ملايين ليرة سورية (2700 دولار أميركي وفق سعر الصرف الموازي).
وأوضح نص القرار أن رئاسة حكومة الأسد شكلت عام 2019 لجنة لتدقيق التدفقات المالية والنقدية الداخلة والخارجة إلى شركتي الخلوي ومدى تقيدهما بالقوانين والأنظمة، وتبين للجنة وجود خلل واضح بالدراسات وفي تقدير قيمة البيانات الخاصة بالمؤشرات المالية التي كانت الأساس في تحديد قيمة بدل الترخيص.
وعلق أحد المواطنين متهكماً على القرار: “منذ تاريخ فرض الحراسة القضائية على سيريتل، ساءت التغطية بأغلب المناطق وانعدمت ببعض المناطق، اضطررت أنا كمواطن اشتري خط MTN، اليوم فرضت الحراسة القضائية على شركة MTN شكراً لجهودكم”.
ويأتي ذلك في إطار تحركات الهيمنة على سوق الاتصالات في سوريا، حيث اتخذ نظام الأسد القرار ذاته في أيار/مايو الماضي بحق شركة “سيريتل” للاتصالات والتي تعود مليكتها لرامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد.
ونقلت وكالة “رويترز” في ذلك الوقت عن الشركة نيتها بيع ما يقارب 75 % من أسهمها إلى شركة “تيلي إنفست”، وفقاً للرئيس التنفيذي لـ “MTN” روب شوتر، واصفاً المفاوضات بـ”المتقدمة”.
ماهر حمصي