تقدّم المدعي العام في محكمة العدل الأوروبية، أثناسيوس رانتوس بتوصيته لخميس (25 أيلول/ سبتمبر 2020)، لمحكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ تقتضي أن المجر انتهكت قوانين ادول الاتحاد الأوروبي الخاصة باللجوء عندما أقرت تشريعًا يضيق احتمالات حصول طالبي اللجوء على الحماية الدولية.
وخلص المدعي العام الأوروبي ،أثناسيوس رانتوس على أن المجر “اخفقت في الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 33 (2) من التوجيه 2013 32 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي المتعلق بالإجراءات المشتركة لمنح وسحب الحماية الدولية من طالبي اللجوء”
#CJUE: selon l’#AG Rantos, en sanctionnant pénalement l’activité visant à permettre l’ouverture d’une procédure de #protectioninternationale par des personnes ne remplissant pas les critères nationaux de cette protection, la #Hongrie a manqué à ses obligations du droit #UE #asile
— Cour de justice UE (@CourUEPresse) February 25, 2021
ووفقا للمدعي العام في محكمة العدل الأوروبية، فإن “المجر قد فشلت أيضا في احترام التزاماتها الخاصة بقوانين اللجوء وفق المعايير الأوروبية”.
وتنص التوصية غير الملزمة الصادر عن المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية ، أثاناسيوس رانتوس ، على أن تعديلات 2018 على قوانين اللجوء في المجر التي تحظر على طالبي اللجوء الذين مروا عبر بلدان آمنة في طريقهم إلى المجر من تلقي الحماية الدولية ، تعد “انتهاكا صارخا لقانون الاتحاد الأوروبي”.
ومنذ حزيران/يونيو 2020 لم يعد يسمح بدخول مهاجرين جدد قانونيا إلى الحدود، ما يشكل بحسب الأمم المتحدة انتهاكا للقانون الأوروبي والدولي. ولم يعد بإمكان طالبي اللجوء إيداع ملفاتهم على الأراضي المجرية، وإنما عليهم تقديمها الى السفارات المجرية في الدول المجاورة.
لكن قلة من طالبي اللجوء يقومون بذلك. في صربيا، الدولة الرئيسة التي يمر عبرها المهاجرون، قدم سبعة أشخاص فقط طلبات لدى السفارة المجرية في 31 تموز/يوليو، بحسب الأرقام التي قدمتها الحكومة.
رفعت المفوضية الأوروبية في 2018 ، دعوى أمام المحكمة الأوروبية كجزء من إجراءات تصف فيها المجر بـ “انتهاك” قوانين اللجوء الأوروبية .
كما حث المدعي العام رانتوس المحكمة بالبت في إجراءات تقتضي أن “القانون المجري الذي يتخذ إجراءات صارمة ضد المنظمات والأفراد الذين يقدمون المساعدة القانونية لطالبي اللجوء ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي”.
كان التشريع ، المعروف باسم قانون “أوقفوا سوروس” ، بمثابة تعديل للقانون الجنائي في المجر ، حيث هدد عمال الإغاثة والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون مع طالبي اللجوء بالسجن لمدة تصل إلى عام. وافق عليه البرلمان المجري في عام 2018.
وفي أبريل من العام 2018، وبمبادرة من رئيس الوزراء القومي المحافظ فيكتور أوربان.، تبنى البرلمان المجري سلسلة قوانين جديدة تحت مسمى “أوقفوا سوروس”، تجرم المنظمات التي تساعد المهاجرين جنائيا. ويتوعد التشريع بملاحقة أي شخص يساعد آخر دخل المجر بشكل غير شرعي، بالسجن لمدة عام. وأيد البرلمان سلسلة القوانين بغالبية 160 عضوا مقابل 18.
وأطلقت على الرزمة التشريعية الجديدة تسمية “أوقفوا سوروس” في إشارة إلى الملياردير الأمريكي من أصل مجري جورج سوروس الذي يتهمه أوربان باستخدام منظمات غير حكومية للتسبب بـ”هجرة كبيرة” نحو الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي ينفيه سوروس.
في ديسمبر، أدانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي المجر لـ”انتهاكها” حق اللجوء بإنشاء “مناطق عبور” تصد طالبي اللجوء، وهي عقوبة جديدة ضد سياسة الهجرة المثيرة للجدل التي اعتمدها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بأن المجر “فشلت في احترام قانون الاتحاد الأوروبي من خلال حرمان الأشخاص من دخول البلاد دون الحصول على الاستفادة من الحق في التقدم بطلب للحصول على اللجوء واحتجازهم بشكل غير قانوني في “مناطق العبور” على حدودها مع صربيا
ماهر حمصي