تسعى إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى استقبال 62500 لاجئ على أراضيها لهذا العام، بعد أن سجلت الإدارة السابقة رقما قياسيا في خفض عدد اللاجئين وصل إلى إلى 15 ألفا فقط.
وذكرت ثلاثة مصادر أنه من المتوقع أن يلتقي مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية هذا الأسبوع مع المشرعين الرئيسيين في الكونغرس ضمن مشاورات رسمية تشكل جزءًا من عملية تحديد مستويات اللاجئين.
وبحسب بعض المصادر المطلعة على خطة بايدن، فإنه سيجري جلب 22 ألف لاجئ من أفريقيا، و 13 ألف من جنوب آسيا، و 6 آلاف من شرق آسيا، و5 آلاف من أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وآلاف من أوروبا وآسيا الوسطى، بالإضافة إلى جلب 12500 لاجئ من أماكن لم تحدد بعد.
وفي الاقتراح الذي قدمه بايدن إلى الكونغرس، أوضح أن هناك ضرورة نوعا لاستقبال لاجئين من أكثر من 12 دولة يتدهور وضعها الإنساني، وهذا الموقف يتناقض حاد مع تصوير ترامب للاجئين على أنهم تهديد أمني وعبء اقتصادي.
وكان بايدن قد ذكر 4 فبراير إنه يعتزم رفع أعداد قبول اللاجئين السنوية إلى 125 ألفًا في السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في 1 أكتوبر 2021.
وكان قبول طلبات اللجوء قد تضاء إلى حد كبير بسبب جائحة فيروس كورونا والقيود التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وخلال الفترة الممتدة من 1 أكتوبر إلى 5 فبراير، أعادت الولايات المتحدة توطين 1501 لاجئًا فقط ، وفقًا لبيانات وزارة الخارجية.
دعم للسوريين ومسلمي الإيغور
وتركز خطة بايدن على محنة اللاجئين في العديد من الدول، بما في ذلك سوريا ، إذ تقول “قوات النظام السوري مارست عمليات تهجير قسرية بحق المدنيين بالإضافة إلى القتل والاغتصاب وسياسة التجويع”.
وكان قد سمح لحوالي 12600 لاجئ سوري بالدخول إلى الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2016، وهي آخر سنة في في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، وبعدها انخفض عددهم إلى ما يقرب 500 لاجئ السنة المالية الماضية من عهد ترامب.
وتلفت خطة بايدن إلى مراعاة أوضاع اللاجئين من الجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومسلمي الروهينغا من ميانمار ، وأقلية الأويغور في الصين وبعض النشطاء والحقوقيين في هونغ كونغ.
كما أبدت الخطة الاهتمام بمنح اللجوء لأعداد من طالبي اللجوء القادمين من فنزويلا وغواتيمالا والسلفادور وهندوراس ونيكاراغوا.
على نطاق أوسع ، يقول اقتراح بايدن أن زيادة عمليات القبول يمكن أن توفر الأمان للاجئين الذين يواجهون تهديدًا متزايدًا بالعنف القائم على التمييز الاجتماعي بسبب القمع والصراعات الاقتصادية أثناء جائحة فيروس كورونا.
وتعتزم الخطة إطلاق برنامج تجريبي للاجئين من شأنه أن يسمح للرعاة من القطاع الخاص بتمويل التكاليف المرتبطة بإعادة التوطين في الولايات المتحدة.
ويرى بعض المدافعين عن اللاجئين أن هذا الجهد هو خطوة نحو برنامج رعاية اقتصادية يمكن أن يشمل أيضًا الشركات والجامعات والهيئات الخيرية.
وكان بايدن قد أصدر أمرًا تنفيذيًا في 4 فبراير يهدف إلى تسريع معالجة طلبات اللاجئين وإزالة الحواجز التي منعت بعض المتقدمين.
ودعا الأمر إلى مراجعة برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة للاجئين الذين خدموا مصالح الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان لتحديد ما إذا كان هناك “تأخير لا داعي له” للمتقدمين.
خصصت إدارة ترامب 4 آلاف طلب للاجئين العراقيين في العام 2020، بيد أن 537 فقط أعيد توطينهم في السنة المالية التي انتهت في 30 سبتمبر من العام الماضي.
وألغى الأمر التنفيذي لبايدن العديد من سياسات ترامب التقييدية، بما في ذلك أمر تنفيذي صدر في العام 2019 يتطلب موافقة الإدارات المحلية في الولايات المختلفة لاستقبال اللاجئين.
وإلغاء ذلك الأمر يعد خطوة رمزية، إذ سبق أن رفضه قاضٍ اتحادي في ماريلاند، وهو القرار الذي أيدته ينايرمحكمة الاستئناف الرابعة في الولايات المتحدة.
كما ألغى بايدن أمر ترامب الذي دعا إلى “الفحص الأمني المعزز” للاجئين والذي استهدف بشكل خاص 10 دول من الشرق الأوسط وأفريقيا.
ماهر حمصي