برر رئيس فرع الجريمة الإلكترونية في الأمن الجنائي بوزارة الداخلية التابعة للنظام السوري، العقيد لؤي شاليش، أن حالات الاعتقال الأخيرة التي طالت إعلاميين ومواطنين ، جاءت بناء على “شكوى وردتنا تفيد بارتكاب جرم إلكتروني” من دون أن يوضح الجهة أو المصدر الذي أبلغ عنهم، لكن الفرع الذي يترأسه، تأسس أصلاً العام 2012 من أجل تمثل “الدولة السورية” كشخصية اعتبارية في مثل هذه النوعية من القضايا التي لا يوجد فيها ادعاء شخصي.
وأوضح شاليش في تصريحات نقلتها وسائل إعلام موالية، كيفية تحديد الصفحات المشبوهة من غير المشبوهة، قائلاً أنه ليس هناك تعريف لها، بل “قرائن ومؤشرات تدل على أنها مشبوهة” حسب تعبيره، ما يعني أن تهمة التعامل مع صفحات مشبوهة يمكن تلفيقها بسهولة لأي شخص لا ينال الرضى المطلوب، مثل كافة التهم القائمة على لغة شديدة الميوعة قانونياً، مثل المس بهيبة الدولة أو وهن نفسية الأمة.
وبحسب شاليس، هنالك 3 مؤشرات تجعل أي صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي “مشبوهة”، أولها عندما يتحدث حساب إلكتروني عن الشأن العام ويحلل ويقيّم المشاكل العامة في البلاد من دون أن يكون مستنداً إلى شخصية اعتبارية. وثانيها أن يكون صاحب الصفحة مقيماً خارج سوريا. وثالثها هو الصفحات التي تطلب مشاركة معلومات عن حالة البلاد من دون مبرر ومقابل.
وأكمل شاليش بأن “المصادر الرسمية المتعلقة بمضمون المنشور، هي من تحدد إن كان كاذباً أم لا” مضيفاً: “نرجو من المواطن أن يستقي معلوماته و يأخذ الخبر من مصدره الرسمي”. وبالطبع نفى شاليش بكل صفاقة وجود حالات اعتقال لمواطنين سوريين نشروا عن الأزمة الاقتصادية الحالية، مدعياً أن الاعتقالات تتم فقط عند وجود ادعاء شخصي.
وبرر شاليش القبض على ثمانية سوريين، من بينهم المذيعة في التلفزيون السوري هالة الجرف، بأن القرار كان “بداعي التواصل مع جهات مشبوهة على الإنترنت، وتسريب معلومات مزيفة للرأي العام”، مضيفاً أن الاعتقال جاء بهدف “لعب دور وقائي في توعية الآخرين”، زاعماً ان وزارة الداخلية “لا تحتجز من ينتقدها، إنما من ينتقد أو يذم” لأن النقد هو أحد مبادئ حزب البعث وأحد محركات التطوير والتحديث، على حد وصفه.
وكانت الجرف نشرت قبل اعتقالها بأيام العديد من المنشورات عبر صفحتها الشخصيّة منتقدة الأداء الحكومي والأوضاع المعيشيّة والاقتصاديّة التي تعيشها البلاد، وجاء في أحد منشوراتها: “ليكن شعارك للمرحلة القادمة خليك بالبيت والتزم الصمت المطبق”.
وعن حالة الجرف تحديداً قال شاليش: “من قال أنه تم توقيفها بسبب عملها الإعلامي؟ ومن قال أنه لم يتم إبلاغ وزير الإعلام ورئيس اتحاد الصحافيين؟ لم يتم توقيفها بسبب النشر على صفحتها وحالياً لا يمكننا الحديث بتفاصيل القضية كون الموضوع منظور أمام القضاء المختص وهو قيد المعالجة والقضاء سيفصل إذا كانت مذنبة أم لا”.
وعند سؤال شاليش عن سبب جزم وزارة الداخلية في جرم الموقوفين الثمانية بتهمة تتبع صفحات مشبوهة قبل البت بالقضاء، أجاب بأن الداخلية “لا تحتجز من ينتقدها، إنما من ينتقد أو يذم” مضيفاً أنه هو أحد مبادئ حزب البعث وأحد محركات التطوير والتحديث، على حد وصفه.
وبيّن شاليش أن إجمالي عدد الضبوط خلال العام المنصرم بلغ 2250 ضبطاً بمعدل 70 إلى 80 ضبطاً شهرياً، في حين سجل العام 2018 نحو 1800 ضبط، ما يظهر بوضوح الطريقة التي يتطور بها عمل فرع جرائم المعلوماتية، كأداة قانونية يكمم بها النظام أفواه الموالين له.
ماهر حمصي