أعلن الحكام العسكريون في ميانمار، الإثنين 1 فبراير/شباط 2021، عزل حكومة الزعيمة المدنية أون سان سو تشي، والإطاحة بـ24 وزيراً ونائب وزير مع تعيين 11 وزيراً في إدارتهم الجديدة، وذلك بعد تنفيذهم انقلاباً عسكرياً استولوا من خلاله على مقاليد السلطة.
جاء هذا الإعلان على قناة مياوادي التلفزيونية التي يديرها الجيش، وتضمن تعيين وزراء للمالية، والصحة، والإعلام، والشؤون الخارجية، والدفاع والحدود، والداخلية.
سبق تلك الخطوة بساعات قليلة، تصريح لجيش ميانمار، قال فيه إن انتخابات حرة ونزيهة ستُجرى، وإنه سيسلم السلطة للحزب الفائز، حيث تعهد قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ بممارسة “نظام الديمقراطية التعددية الحقيقي” بشكل عادل، مشيراً إلى تزوير انتخابات العام الماضي.
بينما لم يحدد الجيش موعداً واضحاً للانتخابات التي يزعم أنه سيقوم بإجرائها، لكنه قال في أعقاب تنفيذه الانقلاب، إن حالة الطوارئ التي فرضها ستستمر عاماً.
ونقل موقع شبكة “مياوادي” التلفزيونية المحلية المملوكة للمؤسسة العسكرية عن رئيس الأركان الميانماري مين أونغ هلينغ، قوله إن “الجيش سيكشف بوضوح، كافة المخالفات وعمليات التزوير التي شهدتها الانتخابات الأخيرة التي جرت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على أن يتخذ الإجراءات بهذا الشأن في وقت لاحق”.
كان جيش ميانمار قد استولى على السلطة، فجر الإثنين، في انقلاب عسكري على حكومة أون سان سو تشي المُنتخبة ديمقراطياً، والتي اعتُقلت مع زعماء آخرين من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، في مداهمات خلال الساعات الأولى من الصباح.
كما أعلن الجيش حالة الطوارئ لمدة عام بموجب دستور 2008، وذلك بعدما سلّم السلطة لقائده مين أونج هلاينج.
تواصل ردود الفعل الدولية
إلى ذلك، تواصلت ردود الفعل الدولية بشأن الانقلاب العسكري، والتي كان معظمها تنديداً بما جرى، فيما اعتبر آخرون ما حدث شأناً داخلياً.
الأمم المتحدة أعلنت إدانتها للانقلاب، مُطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وإعادة الديمقراطية.
حيث طالبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الإثنين 1 فبراير/شباط 2021، بالإفراج عن 45 شخصاً على الأقل احتجزوا بعد استيلاء الجيش على السلطة، مُعبّرة عن قلقها من القيود الداخلية التي تحد من حرية التعبير “في هذا الوقت الحرج والمخيف”.
باشليه ذكّرت، في بيان، القيادة العسكرية بأن ميانمار مُلزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمن ذلك احترام الحق في التجمع السلمي، والكف عن استخدام القوة المفرطة غير الضرورية.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، رفضه التام لما حدث، قائلاً إنه “يجب على الجيش التراجع عن هذه الإجراءات على الفور”، بينما أصدرت السفارة الأمريكية في يانجون تحذيراً للمواطنين الأمريكيين بخصوص “احتمال حدوث اضطرابات مدنية وسياسية”.
موقف الخارجية التركية كان حاسماً، حيث أدانت بشدةٍ الانقلاب العسكري، مشدّدة على موقفها المبدئي الرافض لكافة أشكال الانقلابات، مضيفة: “ننتظر إطلاق سراح جميع قادة ميانمار المنتخبين والمدنيين الموقوفين فوراً”.
كذلك، دعت بنغلادش، التي تؤوي نحو مليون نسمة من الروهينغا الذين فروا من ميانمار، إلى “السلام والاستقرار”، وقالت إنها تأمل أن تمضي عملية إعادة اللاجئين قدماً.
كما دعت الحكومة الصينية، الإثنين، قادة الانقلاب العسكري والأطراف المعنية إلى “حل خلافاتهم ضمن الإطار الدستوري والقانوني”، منوهة إلى أنها تتابع عن كثبٍ التطورات في ميانمار وتعمل للحصول على أي معلومات متعلقة بمستجدات الوضع الراهن.
الاتحاد الأوروبي من جانبه أدان “بشدةٍ” الانقلاب العسكري واستيلاء الجيش على السلطة في ميانمار، مُطالباً بإطلاق سراح العديد من الأشخاص الذين تم اعتقالهم بشكل غير قانوني.
لكن مسؤولاً في الحكومة التايلاندية اعتبر أحداث ميانمار “شأناً داخلياً”، وهو نهج عدم تدخل اتبعته ماليزيا والفلبين أيضاً.
إذ عبّرت الحكومة الماليزية عن شعورها بالقلق إزاء التطورات في ميانمار، داعيةً قادة الجيش والأطراف المعنية إلى ضمان السلام والأمن والحفاظ على سيادة القانون وحل المشاكل الانتخابية بالطرق السلمية.
من جهتها، دعت رابطة أمم جنوب شرق آسيا “أسيان”، الأطراف في ميانمار إلى الحوار والاستقرار السياسي، مؤكدةً أن “الاستقرار السياسي بالدول الأعضاء في الرابطة أمر حاسم لتحقيق مجتمع أسيان مزدهر ومحب للسلام”.
الرابطة حثت على التفاهم من أجل الحوار وحل الخلافات بما يتوافق مع مصالح ورغبات شعب ميانمار.
فيما قال دبلوماسيون،؟ إن مجلس الأمن الدولي يعتزم بحث الوضع في ميانمار الثلاثاء 2 فبراير/شباط 2021.
من هي سو تشي
أونغ سان سو تشي، هي زعيمة المعارضة سابقا، وصلت إلى سدة الحكم في ميانمار “بورما” عام 2016، وتولت بعد ربع قرن من النضال منصب مستشارة الدولة (يوازي رئيسة الحكومة).
ولدت في 19 حزيران/ يونيو 1945 بالعاصمة رانغون (يانغون). ووالدها هو الجنرال أونغ سان الذي أسس الجيش الحديث لميانمار وقاد التفاوض لإنهاء الاحتلال البريطاني عام 1947، وأصبح أول رئيس وزراء. لكنه قتل في عملية اغتيال بتاريخ 19 تموز/ يوليو 1947 قبل أشهر من منح بريطانيا ميانمار استقلالها رسميا على يد منافسيه على الحكم.
كانت سو تشي في الثانية من عمرها حين تم اغتيال والدها فتولت والدتها تربيتها بجانب شقيقيها. فتلقت تعليمها بمدارس رانغون، ثم أكملت دراستها في الهند حيث كانت والدتها تشغل منصب سفيرة عام 1960. ثم واصلت دراستها بأوكسفورد حيث نالت درجة البكالوريوس في الفلسفة والسياسة والاقتصاد عام 1969، والدكتوراه من جامعة لندن عام 1985. وعملت محاضِرة بمدرسة الدراسات الشرقية في لندن. وتزوجت هناك من أستاذ جامعي متخصص في شؤون أديان التبت والبوذية بجامعة أوكسفورد وأنجبت منه ولدين يحملان الجنسية البريطانية.
وفي نيسان/ أبريل 1988 عادت إلى بلادها لتعتني بوالدتها المريضة، ووصلت في خضم الانتفاضة على المجلس العسكري التي قمعت بقسوة وقررت الانخراط في رسم مصير بلادها. وتبنت التوجه القومي الوطني، ولم تناصر أيديولوجية معينة، وجعلت من تحرير بلادها من قبضة العسكر هدفها الرئيسي.
ومع اندلاع انتفاضة الطلاب في آب/ أغسطس 1988، ألقت في معبد شويداغون أول خطاب علني، شكل لحظة ولادة أسطورة سو تشي، قالت فيه: “لا أستطيع، بصفتي ابنة أبي، أن أبقى لامبالية حيال كل ما يجري”، وطالبت بتشكيل حكومة انتقالية لبلدها الخاضع للأحكام العرفية، وطالبت بإجراء انتخابات حرة، وأسست مع آخرين حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية، وأصبح أكبر الأحزاب المعارضة للحكم العسكري.
وبعد فوز حزب سو تشي في انتخابات 1990، رفض المجلس العسكري الاعتراف بنتائج الانتخابات، وقام بوضعها تحت الإقامة الجبرية، فلم يسمح لها برؤية ولديها أو زوجها خلال الفترة (1989- 1995).
وفي انتخابات 1991 حصد حزبها معظم أصوات الناخبين لكن العسكر رفضوا الاعتراف بتلك النتائج، وفرضوا عليها الإقامة الجبرية مجددا عام 2000 في منزلها على ضفاف بحيرة رانغون لمدة 19 شهرا، ثم مرة ثالثة في أيار/ مايو 2003 عقب هجوم دام على موكبها. وصفها معارضوها بالمتعنتة الشديدة، بعدما دعت لفرض عقوبات دولية على بلدها وإلى مقاطعته سياحيا.
ومضت سنوات الإقامة الجبرية، في منزلها الذي كان على مقربة من بحيرة في وسط رانغون، حيث سمح لعدد قليل جدا من الأشخاص بزيارتها، وأحيانا لابنيها اللذين عاشا في بريطانيا مع والدهما.
توفي زوجها بمرض السرطان، ولم تتمكن أونغ من الذهاب إلى بريطانيا لوداعه -رغم إفساح السلطات المجال أمامها للسفر- خشية ألا يسمح لها بالعودة إلى ميانمار.
حازت سو تشي في عام 1991 على جائزة نوبل للسلام، كما حصلت على جوائز عديدة من منظمات حقوقية عالمية مثل العفو الدولية في 2009، وجائزة غوانغجو التي تمنحها واحدة من أكبر منظمات حقوق الإنسان في كوريا الجنوبية، وهي جوائز لم تتمكن أونغ سان سو تشي من الذهاب لتسلمها، لأنها كانت تحت الإقامة الجبرية بقرار من المجموعة العسكرية.
وفي 2010، أفرج عن سو تشي بعد نحو 15 عاما تقريبا في الإقامة الجبرية. وفي 2011، تم حل المجلس العسكري وتشكيل حكومة شبه مدنية قادت بورما إلى مجموعة من الإصلاحات أفضت إلى إجراء أول انتخابات مفتوحة في ميانمار بعد نصف قرن من الديكتاتورية.
وعقب انتخابات تشريعية جزئية، أصبحت نائبة برلمانية يوم 23 نيسان/ أبريل 2012 عن دائرة كاوهمو بمنطقة رانغون، وأعلنت في العام الموالي رغبتها في الترشح للرئاسة قبل سنتين من موعدها، وفي أيار/ مايو 2014 بدأ أنصارها حملة للمطالبة بإجراء تعديلات بالدستور لتتمكن سو تشي من الترشح.
وفي عام 2015 تصدر حزب سو تشي الانتخابات التي أجريت في البلاد، لتتقلد العام الموالي مستشارة الدولة، وهو منصب يوازي رئيس الحكومة، لتصل بذلك إلى السلطة وهي في السبعين من عمرها.
ولم تتمكن زعيمة حزب الرابطة من أجل الديمقراطية من الترشح للرئاسة عام 2016، بموجب دستور موروث من حقبة المجلس العسكري يمنع وصول أشخاص يحمل أبناؤهم جنسيتين لذلك المنصب.
وأثناء حملتها الانتخابية قبل وصولها للسلطة في أبريل 2016، كانت أونغ قد وعدت بـ”نشر السلام في البلاد”، لكن ما حدث عكس حقيقة مخالفة لذلك تماما.
فبعد عام من توليها الحكم، شن الجيش حملة قمع وحشية ضد أقلية الروهينغا المسلمين في 2017، تحت ذريعة هجوم شنته مجموعة مسلحة متمردة من الروهينغا على مراكز للشرطة أدت إلى مقتل 12 شرطيا تقريبا.
استهدف الجيش قرى الروهينغا وشن عمليات قال إنها لمكافحة الإرهاب، لكن شهودا أشاروا إلى إطلاق قذائف هاون على مدنيين كانوا يفرون نحو بنغلادش، وتحدثت الأمم المتحدة عن حصيلة بلغت ألف قتيل على الأقل في أول أسبوعين فقط من العمليات العسكرية ضدهم.
وفر نحو 740 ألفا من الروهينغا نحو بنغلادش المجاورة، وذكرت الأمم المتحدة التي حققت في المذابح أن ما حصل يعتبر “إبادة جماعية”.
صعدت الأمم المتحدة لهجتها حيال الجيش والمليشيات البوذية واصفة الفظاعات التي ترتكب بحق الروهينغا بأنها “نموذج كلاسيكي للتطهير العرقي”.
وفي تقرير لها نددت منظمة العفو الدولية “بسياسة الأرض المحروقة” التي تستهدف أقلية الروهينغا المسلمة. واستنادا إلى صور بالأقمار الاصطناعية اعتبرت المنظمة غير الحكومية أن الهجمات “مخطط لها ومتعمدة ومنهجية”.
وفي أول تعليق رسمي لها على الأزمة في ولاية راخين، نددت أونغ سان سو تشي “بكم هائل من المعلومات المضللة” التي لا تعكس بحسب قولها الحقيقة على الأرض. وتعهدت بمحاسبة المخطئين لكنها رفضت تحميل الجيش المسؤولية.
ولا تتمكن وسائل الإعلام الدولية أو المراقبون من الوصول إلى ولاية راخين التي تطوقها قوات الأمن في ميانمار.
وفي الثالث من أيلول/ سبتمبر 2018، أصدرت محكمة في بورما حكما بالسجن سبع سنوات على صحفيين اثنين يعملان في وكالة رويترز اتهما بخرق قانون أسرار الدولة بسبب تغطيتهم للمذابح ضد الروهينغا.
وبعد 500 يوم في السجن، تم الإفراج عنهما بعفو رئاسي في 7 أيار/ مايو 2019.
ودعا تحقيق للأمم المتحدة إلى مقاضاة قائد الجيش البورمي وخمسة قادة كبار آخرين بتهم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وفي 16 تموز/ يوليو 2019، أعلنت واشنطن فرض عقوبات ضد قائد جيش بورما وثلاثة قادة كبار آخرين لدورهم في “التطهير العرقي” في البلد الآسيوي.
وفي 22 آب/ أغسطس 2019، كان من المفترض أن يعود 3500 لاجئ إلى ديارهم، لكن أحدا منهم لم يظهر ليستقل الحافلات والشاحنات المنتظرة لإعادتهم وسط مخاوف واسعة من تعرضهم لحملة قمع جديدة.
وفي 16 أيلول/ سبتمبر، قالت الأمم المتحدة إن نحو 600 ألف من الروهينغا المتبقين في بورما يواجهون “مخاطر جادة للإبادة الجماعية”.
وفي 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، أجاز قضاة المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم مزعومة مرتكبة في بورما ضد أقلية الروهينغا المسلمة، بما في ذلك أعمال العنف والترحيل التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وفي نفس الأسبوع، رفعت منظمات حقوقية دعوى ثالثة ضد ميانمار بموجب مبدأ الاختصاص العالمي في الأرجنتين.
وبينما كانت تعتبر في يوم من الأيام رمزا للسلام، مثل الماهاتما غاندي ونيلسون مانديلا، انهارت صورة أونغ سان سو تشي، 74 عاما، على خلفية هذه القضية بسبب دفاعها عن جنرالات الجيش، والتي سافرت بنفسها لتدافع عنهم أمام محكمة العدل الدولية في جلسات بدأت الثلاثاء وتستمر حتى الخميس.
وجردت عدد من منظمات حقوق الإنسان زعيمة ميانمار من الجوائز التي كانت قد منحتها إياها، مثل منظمة العفو الدولية وكذلك تم سحب جائزة غوانغجو، كما جردها البرلمان الكندي من الجنسية الكندية الفخرية، وسحبت باريس لقب مواطنة الشرف وذلك في بوادر “لا سابق لها” احتجاجا على دفاعها عن العنف حيال أقلية الروهينغا المسلمة.
ووفق مؤلف كتاب حول سيرة سو تشي، فإن الأخيرة قالت بعيدا عن الكاميرا بعد نقاش ساده التوتر مع الصحفية مشعل حسين “لم يقل لي أحد إن مسلمة ستجري مقابلة معي”.
وتزايدت الدعوات مطلع أيلول/ سبتمبر 2017 لسحب جائزة نوبل للسلام من سو تشي بسبب صمتها ومواقفها من المجازر وعمليات التطهير العرقي التي تتعرض لها أقلية الروهينغا المسلمة في البلاد.
ودعت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) لجنة نوبل للسلام إلى سحب جائزتها منها، كما شن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملات لذات الهدف، لكن أحد أعضاء اللجنة السابقين استبعد سحب الجائزة.
وقالت إيسيسكو في بيان إن “ما تقوم به سلطات ميانمار من جرائم بشعة ضد أقلية الروهينغا المسلمة بمعرفة رئيسة وزرائها أونغ سان سو تشي وتأييدها عمل يتناقض مع أهداف جائزة نوبل ومع القانون الدولي وحقوق الإنسان”.
واعتبرت المنظمة أن سو تشي “فقدت بذلك الأهلية للجائزة” مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف المجازر والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
ولكن معهد نوبل بالنرويج -الذي يشرف على الجائزة- أعلن أنه لا يستطيع تجريد مستشارة ميانمار من جائزتها، ونقلت صحيفة تلغراف عن أولاف نويلستاد رئيس المعهد أنهم لا يستطيعون نزع الجائزة التي مُنحت عام 1991 لسو تشي.
ماهر حمصي