مقال بصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، يرسم يرسم جوش روغين صورة متشائمة لوضع المعارضة السورية خلال عهد الرئيس جو بايدن، انطلاقاً من التعيينات التي يقوم بها، وآخرها تعيين روبرت مالي، مبعوثاً خاصاً للشأن الإيراني.
ويرى روغين في مقاله الذي حمل عنوان: “مبعوث بايدن إلى إيران سيعقّد مقاربته السورية”، أن اختيار مالي أشعل الجدل في واشطن وخلق حرب بالوكالة بين مؤيدين ومنتقدين. لكن عودة مالي إلى الحكومة لها أيضاً تداعيات هائلة على سوريا، مما يزرع بذرة الخلاف المحتمل داخل فريق بايدن منذ البداية.
بدأ الصراع حول مالي عندما غرّد السناتور توم كوتون الأسبوع الماضي بأن التعيين المتوقع كان “مقلقاً للغاية” بسبب “سجل حافل من التعاطف مع النظام الإيراني والعداء لإسرائيل”.
اصطفت الزمر السياسية في مؤسسة السياسة الخارجية مع مالي أو ضده. حشد السناتور بيرني ساندرز للدفاع عنه، كما فعل العديد من مسؤولي إدارة أوباما السابقين ومجموعة “Code Pink” المناهضة للحرب. انضم إلى صقور إيران في رفضهم مالي، أعضاء بارزون في المعارضة السورية يخشون من أن مالي قد يقوض وعود بايدن لإصلاح سياسة الرئيس باراك أوباما الفاشلة تجاه سوريا.
ويضيف روغن “أخبرني مسؤولون سابقون في إدارة أوباما أنه بينما كان مسؤولاً في البيت الأبيض، عارض مالي دعم الحركة السورية المؤيدة للديمقراطية وقاوم الإجراءات العقابية ضد رأس النظام بشار الأسد جزئياً، وذلك لحماية مفاوضات صفقة إيران”. في مقابلة عام 2018، انتقد مالي المساعدة الأميركية للمعارضة السورية قائلاً: “كنا جزءاً مما أجّج الصراع بدلاً من إيقافه”.
روبرت مالي سيعارض داخلياً مرة أخرى فرض العقوبات على الأسد ومساعدة المعارضة السورية
القلق بين العديد من السوريين هو أن مالي سيعارض داخلياً مرة أخرى فرض العقوبات على الأسد ومساعدة المعارضة السورية. كما أنهم قلقون من أن جهوده للتفاوض مع إيران بشأن الاتفاق النووي قد تدفع مرة أخرى بملف سوريا إلى الوراء، وتؤدي إلى التقليل من شأن أنشطة إيران الخبيثة الأخرى، بما في ذلك جهودها لدعم الأسد ومشاركتها في الفظائع في سوريا واستمرارها في نقل الصواريخ إلى حزب الله.
يقول مدير دراسات الشرق في كلية سميث ستيفن هايدمان: “هناك سبب للقلق من أن ترشيحه يشير إلى نية للمضي قدماً إلى حد كبير بنفس سياسة إدارة أوباما، وإذا حدث ذلك فستكون فرصة كبيرة ضائعة لسوريا”.
تتعارض آراء مالي بشأن سوريا مع آراء كبار المسؤولين الآخرين في إدارة بايدن، بمن فيهم وزير الخارجية أنطوني بلينكن. خلال الحملة، أخبرني بلينكن أن إدارة أوباما “فشلت” في سوريا وأن القضية كانت شيئاً “سيحتاج الفريق الجديد للعمل حوله” من خلال التطبيق القوي لقانون “قيصر” لحماية المدنيين في سوريا، والذي يهدف إلى معالجة أسوأ الفظائع التي ارتكبها الأسد، بما في ذلك التعذيب الجماعي والقتل الجماعي والاحتجاز الجماعي للمدنيين والجرائم ضد الإنسانية.
ومما يزيد من تعقيد استراتيجية إدارة بايدن في سوريا تعيين بريت ماكغورك منسقاً للشرق الأوسط، في مجلس الأمن القومي، وهي الوظيفة السابقة لمالي. خلال إدارة أوباما، كان ماكغورك مسؤولاً أميركياً رئيسياً يقود المعركة ضد تنظيم “داعش”. وركز اهتمام الولايات المتحدة ومواردها على التحالف مع الأكراد بينما تجنب أجزاء كبيرة من المعارضة العربية السورية واستعدى الأتراك.
في عام 2019، نشر ماكغورك مقالاً في مجلة “فورين أفيرز” يتعارض مع وعود بلينكن بزيادة المشاركة الأميركية في سوريا. وجادل بأن الولايات المتحدة يجب أن تشجع الأكراد على عقد صفقة مع روسيا ونظام الأسد. كما كتب أن على واشنطن أن تركز على مصلحتين فقط في سوريا: تنظيم داعش، وتهديد إيران لإسرائيل.
داخل الإدارة، هناك شائعة مفادها أن بلينكن يدرس تعيين المسؤول السابق في وزارة الخارجية السابق جيفري فيلتمان مبعوثه الخاص إلى سوريا. هذا الأسبوع، كتب فيلتمان مع هرير بليان من مركز كارتر، مقالاً يجادل فيه بأن الولايات المتحدة يجب أن تعرض على الأسد تخفيف بعض العقوبات مقابل تنازلات محدودة. قال لي فيلتمان: “أعتقد أن الأسد لن يفعل ذلك، وبالنسبة لأي شخص لا يزال بحاجة إلى دليل على أنه سبب الفساد الرئيسي في سوريا، فسيكون ذلك دليلاً آخر”.
يعتقد بعض المسؤولين السابقين أنه لا جدوى من محاولة القيام بأي شيء في سوريا. أخبرني السفير الأميركي السابق في سوريا روبرت فورد أنه لا أمل في أن تدفع العقوبات أو الضغط الأسد لتغيير سلوكه وليس هناك رغبة في دفع أميركي جديد كبير بما يكفي لإحداث فرق. قال: “لقد خسرنا”. “ليس هذا ما أردت أن يحدث ، لكن هذا ما هو عليه”.
لسوء الحظ، كما يقر بلينكن بوضوح، لا تستطيع الولايات المتحدة تحمل مجرد التخلي عن سوريا والثقة في موسكو وطهران للتعامل معها. من دون حل سياسي حقيقي يوفر لملايين السوريين بعض الكرامة والأمان والعدالة الأساسية، فإن الظروف التي تسببت في الانتفاضة قبل 10 سنوات ستزداد سوءاً وليس العكس. وهذا يعني المزيد من اللاجئين والمزيد من التطرف والمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة وخارجها.
ماهر حمصي