ذكر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني بأن قانونا مثيرا للجدل، يتيح لعملاء يتم تجنيدهم من قبل الشرطة وجهاز الأمن الداخلي (MI5) ارتكاب جرائم خطيرة، بات قاب قوسين من الإقرار في البرلمان، بعد أن اجتاز إحدى العقبات الأخيرة.
ويُعرف القانون الجديد باسم “مصادر الاستخبارات البشرية السرية (السلوك الإجرامي)”، ويضع على أساس قانوني ممارسة غامضة سُمح بها بشكل غير رسمي منذ عقود، بحسب الموقع.
ووفق تقرير “ميدل إيست آي”، فقد قررت الحكومة البريطانية صياغة التشريع بعد أن قامت منظمات غير الحكومية بطعن قانوني في الممارسة غير الرسمية القائمة منذ فترة طويلة.
واجتاز مشروع القانون مراحله البرلمانية الأولى، بعد أن أمر زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر – المدعي العام السابق لإنجلترا وويلز – نوابه بالامتناع عن التصويت بدلا من التصويت ضد القانون الجديد.
وصوّت مجلس اللوردات على تعديل القانون من أجل منع الشرطة وMI5 من تجنيد الأحداث، كـ”مصادر مخابرات بشرية سرية”.
ورفض مجلس العموم التعديل، بعد أن أخبرهم مايكل إليس، المحامي العام للحكومة، أنه تم تجنيد الأحداث فقط في ظروف استثنائية، وأصروا على وجود ضمانات كافية لحمايتهم.
كما تم رفض تعديل ثان من مجلس اللوردات، الذي كان من شأنه أن يحظر السماح لهؤلاء العملاء بارتكاب جرائم قتل أو تعذيب أو اغتصاب، عندما عاد مشروع القانون إلى مجلس العموم، الأربعاء.
وقال “إليس”، بحسب التقرير؛ إنه من المهم عدم تزويد المجرمين بقائمة معايير تمكنهم من كشف العملاء الذين يلاحقونهم ويحاولون كشفهم من الداخل.
وسيعود مشروع القانون الآن إلى مجلس اللوردات مجددا.
قال إليس؛ إنه منذ آذار/ مارس 2017 ، أحبطت الشرطة وجهاز MI5 نحو 28 “مؤامرة إرهابية” ضد البلاد، وكانت الاستخبارات البشرية أساسية لكل تحقيق ناجح.
لكن القانون الجديد قد تتم إساءة استخدامه، بحسب التقرير.
وحذرت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان البريطاني من القانون، لكن الحكومة تصر على أن “الاستخبارات البشرية” مهمة للغاية في مكافحة “الإرهاب” والجرائم الخطيرة، بحيث لا يمكن تعريض العملاء الذين تجندهم للخطر برفضهم المشاركة في الجرائم التي يشاركون في التحقيق بها.
واثنتان من المنظمات غير الحكومية التي رفعت طعونا ضد القانون في أيرلندا الشمالية، حيث من المعروف أن عملاء تم تجنيدهم ارتكبوا سلسلة من الجرائم الخطيرة.
وكان أسوأ تلك الجرائم، وفق التقرير، مقتل محامي بلفاست “بات فينوكين” عام 1989 ، الذي قُتل بالرصاص أمام زوجته وأطفاله.
وأثبتت ثلاثة تحقيقات رسمية لاحقة أن القتل تم التخطيط له من قبل موظف في وزارة الدفاع البريطانية، وأن الأسلحة تم توفيرها من قبل مخبر الشرطة، وعندما تم القبض على سائق الهروب، تم تجنيده كعميل بدلا من محاكمته.
وكان قانون تم إقراره في عام 1994 يحتوي على أحكام تنص على توقيع كبار وزراء الحكومة على مذكرات توقيف، تحمي ضباط المخابرات البريطانية الذين يرتكبون جرائم خارج المملكة المتحدة من المقاضاة داخل البلاد، وهو ما شكل ضوءا أخضر لاستخدام العنف والقتل.
موقع “ميدل إيست آي” البريطاني ، للاطلاع على الموضوع الأصلي اضغط هنا
ماهر حمصي