كشف موقع “فورين لوبي” الأمريكي كواليس قرار السيناتورة المتقاعدة باربرا بوكسر بإلغاء تعاونها مع شركة التكونولوجيا الصينية الشهيرة “هيك فيجن” المتخصصة في إنتاج كاميرات المراقبة والدوائر التلفزيونية المغلقة.
وأعلنت السياسية الديمقراطية المخضرمة باربرا بوكسر أنها سوف تلغي تسجيلها كوكيلة أجنبية للشركة الصينية التي تواجه اتهامات بالضلوع في مخاطر تتعلق بالأمن السيبراني وتسهيل انتهاكات حقوقية ضد مسلمي الأويجور.
جاء ذلك بعد أن أثارت أنباء تسجيلها ردود فعل غاضبة ونداءات عديدة لعضوة مجلس الشيوخ السابقة بالتراجع عن هذا القرار.
وسجلت بوكسر اسمها كوكيلة للفرع الأمريكي لشركة كاميرات المراقبة الصينية العملاقة “هيكفيجن”.
وتواجه الشركة المذكورة اتهامات بالتواطؤ مع بكين في ممارسات التجسس على أقلية الإيجور بإقليم شينجيانج الصيني وفقا لفورين لوبي.
وفي تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بتاريخ 12 يناير الجاري كتبت بوكسر أنها غيرت رأيها بعد أن شاهدت ردود الفعل الشديدة المناهضة لتسجيلها.
Due to the intense response to my registration I have determined that my continued work has become a negative distraction from my effort to preserve
— Barbara Boxer (@BarbaraBoxer) January 12, 2021
American jobs and make the company better. Therefore I have deregistered.
وغردت قائلة: “بسبب ردود الفعل الشديدة على تسجيلي، خلصتُ إلى أن مواصلة هذا العمل سيمثل تشتيتا سلبيا لجهودي من أجل المحافظة على الوظائف الأمريكية والارتقاء بالشركة لذلك أعلن سحب تسجيلي”.
وكان ذلك هو التسجيل الأول لبوكسر لدى وزارة العدل الأمريكية تحت مظلة قانون تسجيل الوكلاء الأجانب منذ انضمامها لشركة العلاقات العامة “مركيوري بابليك أفيرز” كنائبة لمكتبها في لوس أنجلوس في يناير 2020.
ونصت بنود التعاون بين السيناتورة المتعاقدة والشركة الصينية على تقديم بوكسر “خدمات استشارات إستراتيجية” لصالح “هيكفيجن”.
وأفاد فورين لوبي بأن موقع أكسيوس الأمريكي كان له السبق في نشر تقرير حول قرار السيناتورة السابقة بالتراجع عن تسجيلها.
وخدمت بوكسر 24 عاما في مجلس الشيوخ قبل إعلان تقاعدها في نهاية عام 2016.
ورافقت بوكسر سنوات طويلة الرئيس المنتخب جو بايدن في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وتقلدت مناصب قيادية باللجنة المذكورة حيث أشرفت على ملف الصين وحقوق الإنسان.
وبدأت شركة “مركيوري” عملية الترويج لـ هيكفيجن وتمثيلها مقبل 125 ألف دولار شهريا عام 2018 في ظل ضغط متزايد من الكونجرس وإدارة ترامب.
وحظر الكونجرس في العام المذكور المؤسسات الأمريكية الفيدرالية من شراء منتجات هيكفيجن المتعلقة بالمراقبة بسبب مخاوف التجسس والقرصنة.
وفي عام 2019، أضافت وزارة التجارة الأمريكية “هيكفيجن” إلى قائمة الشركات التي يتعين عليها الحصول على موافقة الحكومة الأمريكية إذا أرادت شراء قطع غيار أو مكونات أمريكية الصنع نتيجة لتقارير بشأن انتهاكات حقوقية في شينجيانج.
وكان الناشط الأمريكي الذي ينتمي لعرقية الإيجور روشان عباس قد ناشد بوكسر إعادة النظر في قرارها المؤسف بالتسجيل كوكيلة للشركة.
وتابع في رسالة: “هيكفيجن متواطئة بشكل مباشر مع الدولة الصينية في مراقبة واضطهاد الإيجور داخل وخارج معسكرات الاعتقال”.
ومضى يقول: “اختيارك الدخول في بيزنس مع هذه الشركة يعني التواطؤ المباشر مع جرائم النظام الصيني ضد الإنسانية”.
يشار إلى أن عباس مؤسس حملة “من أجل الإيجور” التي يقع مقرها بواشنطن.
واستطرد: “باعتبارها سيناتورة خدمت في ملف حقوق الإنسان بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، فإنها تدرك أفضل من الآخرين عواقب ذلك”.
ماهر حمصي