نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية ، الأربعاء 13 من كانون الثاني، عن متطوعين في المراكز، أن حوالي 350 رجلًا أضربوا عن الطعام في المنطقة، منذ الاثنين الماضي، احتجاجًا على قلة المعلومات التي يُزوَّدون بها حول طلبات اللجوء الخاصة بهم، ولازدياد احتمالية خطر الإصابة بفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) بسبب الازدحام وانعدام النظافة.
ونظم العشرات من المقيمين في الثكنة احتجاجًا على بوابات الثكنات ، الثلاثاء، ورددوا هتافات تطالب بـ”الحرية”، ورفعوا لافتات تحذر من عدم التباعد الاجتماعي وتلفت نظر الحكومة إلى مشاكل الصحة العقلية المترتبة على تردي الأوضاع الإنسانية في الثكنة،
وقالت مديرة منظمة “Care4Calais”، كلير موسلي، “نحن قلقون للغاية بشأن طالبي اللجوء المحتجزين في ثكنات نابير (…) الظروف التي يتم احتجازهم فيها صعبة ومرهقة وخطيرة للغاية”.
وأضافت أن وزارة الداخلية يمكن أن تحل الأزمة بسرعة، من خلال تلبية مطالب طالبي اللجوء الذين يريدون العمل والاستقرار في بريطانيا والمساهمة في المجتمع، و”ستمنحهم معالجة طلباتهم الفرصة لإعادة بناء حياتهم بدلًا من إبقائهم في هذا المأزق القاسي، وإزالة الحاجة إلى سكن لجوء غير آمن قصير الأجل”.
وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان والمنظم لرحلة “روزا باركد” (خدمة دعم متنقلة للاجئين وطالبي اللجوء)، آدم ياسر، إن “على وزارة الداخلية إغلاق ثكنات نابير، ويجب نقل طالبي اللجوء إلى سكن مناسب للاندماج بالمجتمع في أثناء تقييم طلبات اللجوء الخاصة بهم”.
وأضاف ياسر، “يجب على الداخلية أن تقدم دعمًا مناسبًا للصحة العقلية لأولئك الذين يعانون من أمراض نفسية في المخيم، إضافة إلى تقديم جدول زمني للمدة التي سيقضيها طالبو اللجوء في المخيم، وخصوصًا أن أغلبيتهم موجودون فيه منذ أيلول 2020”.
ويمنع دخول مزيد من المتطوعين إلى المخيم بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس “كورونا”، إذ كانت كينت واحدة من أكثر المناطق تضررًا في البلاد، لاكتشاف السلالة الجديدة من الفيروس لأول مرة في منطقتين ضمنها، ويبلغ عدد حالات الإصابة فيها حوالي 770 حالة لكل 100 ألف (أعلى من متوسط الإصابات في إنجلترا) .
ومن جهته، قال وزير الامتثال لشؤون الهجرة البريطانية، كريس فيلب، إن “الحكومة تأخذ مطالب طالبي اللجوء على محمل الجد، وستوفر أماكن إقامة آمنة ودافئة ومناسبة للوقاية من فيروس كورونا لطالبي اللجوء”، ولفت إلى أن المهاجرين يحصلون على ثلاث وجبات يوميًا في أثناء معالجة طلباتهم.
وأضاف أن طالبي اللجوء الذين يأتون من نايبر هم قادمون من فرنسا غالبًا على متن قارب صغير، و”رحلتهم قد لا تكون خطيرة بالضرورة ولكنها ليست ضرورية، ففرنسا بلد آمن، ولديها نظام لجوء جيد، وعليه يجب ألا يقوم المهاجرون بهذه الرحلة في المقام الأول”.
دعا اختصاصيو الرعاية الصحية إلى إغلاق ثكنات الجيش السابقة التي تستخدم لإيواء طالبي اللجوء، وكتب الطاقم الطبي إلى وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، لإثارة المخاوف بشأن المواقع في ثكنات نابير في كينت وثكنات بينالي في بيمبروكشاير.
كما لفتوا إلى مخاوفهم بشأن البيئة العسكرية التي قد تؤدي إلى مزيد من الصدمات للرجال، الذين فروا من الصراع والميليشيات، وربما اُحتجزوا سابقًا في بيئات مماثلة للثكنات في بلدانهم الأم.
وجاء في الرسالة، “على الرغم من عدم تصنيف هذه المواقع مراكز احتجاز، تحمل المواقع العديد من السمات المميزة للاحتجاز وتعمل كسجن مفتوح”.
واتُهمت الداخلية بمحاولة التستر على ما يحدث في الثكنات، لطلبها من المتطوعين توقيع اتفاقيات سرية يدعمها قانون “الأسرار الرسمية” قبل دخولهم إلى ثكنات الجيش المستخدمة لإيواء طالبي اللجوء، والتي تظهر الظروف “المقلقة” في المنطقة.
ووصلت نسبة اللاجئين السوريين إلى 8.25% من نسبة اللاجئين عالميًا حتى نهاية 2019، لتصنف سوريا بذلك بلد المنشأ الأول للاجئين منذ العام 2014.
ويشكل اللاجئون السوريون 70% من نسبة اللاجئين الذين أُعيد توطينهم في بريطانيا، منذ كانون الأول 2010 إلى أيار 2020، ويقارب عددهم 20 ألفًا.
ماهر حمصي