أفادت إيزومي ناكاميتسو، الممثلة الأممية السامية لشؤون نزع السلاح، بأنه لا يمكن اعتبار الإعلان المقدم من الجمهورية العربية السورية “دقيقا ومكتملا وفقا لما تقضي به اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية”، ما لم يتم البت في القضايا العالقة.
وفي إحاطتها اليوم الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021 أمام مجلس الأمن الدولي الذي تتولى رئاسته تونس للشهر الحالي، أكدت السيدة ناكاميتسو أن فريق تقييم الإعلانات بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (DAT) يثابر في جهوده لتوضيح جميع القضايا العالقة فيما يتعلق بالإعلان الأولي المقدم من الجمهورية العربية السورية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأكدت الممثلة السامية ما أفاد به السيد فرناندو آرياس المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال إحاطته لمجلس الأمن في 11 كانون الأول / ديسمبر 2020، حيث أوضحت أنه “في حين تم إحراز بعض التقدم خلال الجولة الأخيرة من المشاورات مع السلطة الوطنية السورية حول ثلاث قضايا عالقة تتعلق بإغلاق الإعلان الأولي السوري، لا تزال 19 قضية أخرى معلقة”.
ثغرات وتباينات
وتتعلق إحدى القضايا العالقة المتبقية بمرفق إنتاج أعلنت اللجنة الوطنية السورية أنه لم يتم استخدامه قط في إنتاج الأسلحة الكيميائية. “ومع ذلك، يشير استعراض جميع المعلومات والمواد الأخرى التي جمعها فريق التقييم منذ عام 2014، إلى أنه جرى إنتاج عوامل حرب كيميائية مؤثرة في الأعصاب و / أو تهيئتها على شكل أسلحة في هذا المرفق”، بحسب ناكاميتسو.
لذلك، طلبت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من الجمهورية العربية السورية، وفقا لما جاء في إحاطة الممثلة الأممية السامية لشؤون نزع السلاح أمام مجلس الامن، “الإعلان بشكل دقيق عن أنواع العوامل الكيميائية وكمياتها التي تم إنتاجها و / أو تهيئتها في شكل أسلحة في هذا الموقع”.
وبحسب الممثلة السامية، لم تتلق الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حتى تاريخ هذا التقرير ردا من اللجنة الوطنية السورية على هذا الطلب.
ونتيجة لذلك، مازالت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ترى وبناء على تقييمها في هذه المرحلة، أنه “بالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق والتباينات التي تم تحديدها والتي لا تزال غير محسومة، لا يمكن اعتبار الإعلان المقدم من الجمهورية العربية السورية دقيقا ومكتملا وفقا لما تقضي به اتفاقية الأسلحة الكيميائية”.
وأغتنم هذه الفرصة لأكرر أنه “إلى أن يتم إغلاق هذه القضايا العالقة، لا يمكن للمجتمع الدولي أن يثق ثقة كاملة في أنه قد تم القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية للجمهورية العربية السورية”.
عمليات التفتيش في ظل كوفيد
وتواصل الأمانة تقييم الظروف لإجراء عمليات تفتيش في المواقع التي ميزتها آلية التحقيق المشتركة بين المنظمة والأمم المتحدة في تقريرها الثالث والرابع. وتقوم الأمانة بذلك واضعة في حسبانها تطور جائحة كوفيد-19.
وذكرت المسؤولة الأممية أن الأمانة أجرت في الفترة من 8 إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 جولة التفتيش السابعة في مرافق الدراسات والبحوث العملية السورية في برزة وجمرايا. وقالت إنه سيتم تقديم إفادة إلى المجلس بنتائج عمليتي التفتيش في الوقت المناسب.
وكانت الأمانة قد أنشأت فريق التحقيق وتحديد الهوية لتحديد هوية من استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا، من خلال تمييز وتبليغ المعلومات التي قد تكون ذات صلة بمنشأ تلك الأسلحة الكيميائية في الحالات التي يثبت فيها لبعثة التقصي أو ثبُت لها فيها أن أسلحة كيميائية قد استخدمت أو يرجح أنها استخدمت، والحالات التي لم تصدر آلية التحقيق المشتركة بين المنظمة والأمم المتحدة تقريرا عنها.
محاسبة المسؤولين
وقالت إيزومي ناكاميتسو إن فريق التحقيق وتحديد الهوية يواصل تحقيقاته في الحوادث التي قررت فيها بعثة تقصي الحقائق أن أسلحة كيميائية قد استخدمت أو يُرجح استخدامها في سوريا وسيصدر المزيد من التقارير في الوقت المناسب.
وأضافت: “أغتنم هذه الفرصة لأكرر مرة أخرى دعمي الكامل لنزاهة عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية واحترافها وحيادها وموضوعيتها واستقلالها”.
فيما يتعلق بعمليات التفتيش المنصوص عليها في الفقرة 8 من قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية EC-94 / DEC.2 المعنون “معالجة حيازة الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية واستخدامها”، أوضحت الممثلة السامية أن “الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تراقب الوضع الأمني الحالي وستعلم الجمهورية العربية السورية عندما تكون مستعدة لإيفاد مهمة لهذا الغرض.”
هذا وأكدت مسؤولة نزع السلاح بالأمم المتحدة للمجلس أنه لا يوجد أي مبرر لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل “أي شخص في أي مكان وتحت أي ظرف”.
وقالت: “إن استخدام مثل هذه الأسلحة في ظل الإفلات من العقاب ودون محاسبة هو تهديد للسلم والأمن الدوليين وخطر علينا جميعا. لذلك، من الضروري محاسبة كل من استخدم الأسلحة الكيميائية”.
ماهر حمصي