رفض المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جويل ريبورن البيان الصادر عن الخبيرة الأممية لحقوق الإنسان ألينا دوهان والتي اعتبرت فيه أن تطبيق قانون “قيصر” سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في سوريا، ويعرض السوريين لخطر أكبر من انتهاكات حقوق الإنسان.
وحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، قال رايبورن إن “محاولة المقرر الخاص إلقاء اللوم على العقوبات الأميركية في الأزمة الاقتصادية السورية هي محاولة مضللة وباطلة”.
وأضاف المبعوث الأميركي أن “اللوم في الوضع الاقتصادي السوري والأزمة الإنسانية يقع على حرب النظام الوحشية ضد الشعب السوري، وليس على العقوبات الأميركية”، معتبراً في الوقت ذاته أن عقوبات “قيصر” على النظام هي لحماية المدنيين في سوريا ومن أجل قطع الموارد التي يستخدمها النظام في حربه.
وقدم ريبورن عدداً من الدلائل رداً على بيان الأمم المتحدة استناداً إلى هيئات التحقيق التابعة للأمم المتحدة، مشيراً فيها الى أن النظام وحلفاءه قصفوا “المستشفيات والمدارس والأسواق والمنازل مع مواصلته منع الأمم المتحدة من إيصال المساعدات الإنسانية”.
وكانت دوهان دعت في بيان، إلى رفع العقوبات الأحادية الجانب عن سوريا التي قد تمنع إعادة بناء البنية التحتية المدنية التي دمرها الصراع. وأعربت في الوقت نفسه، عن قلقها من أن العقوبات المفروضة بموجب قانون “قيصر” قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أساساً في سوريا، لا سيما في سياق جائحة كورونا، ويعرّض السوريين لخطر أكبر من انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت دوهان: “عندما أعلنت الولايات المتحدة عن العقوبات الأولى بموجب قانون قيصر في حزيران/يونيو 2020، قالت إنها لا تنوي إلحاق الأذى بالسكان السوريين؛ ومع ذلك، فإن تطبيق القانون قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة، مما يحرم الشعب السوري من فرصة إعادة بناء بنيته التحتية الأساسية”.
ماهر حمصي