أقام مركز نيويورك لشؤون السياسة الخارجية دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في واشنطن ضد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيولمنع بيع أسلحة أمريكية بقيمة 23 مليار دولار إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويسعى المركز، وهو مؤسسة غير ربحية في نيويورك، إلى إصدار حكم قضائي يلزم بومبيو ووزارة الخارجية بإلغاء الصفقة بسبب عدم مرورها بإجراءات التمرير المقررة وبالتالي فهي تمثل انتهاكا لقانون الإجراءات الإدارية الأمريكي.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد فشل في منع الصفقة في وقت سابق من الشهر الحالي، رغم اعتراضه علىبيع طائرات إف 35 وطائرات مسيرة بدون طيار أمريكية إلى الإمارات كجزء من اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وفي موافقته على الصفقة قال بومبيو إن هذه الأسلحة ستلبي “احتياجات الإمارات العربية المتحدة الخاصة بالحصول على قدرات دفاعية متقدمة للردع والدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات المتزايدة من جانب إيران” وأن هذه الصفقة “ستجعل الإمارات أكثر قدرة واستعدادا للتعاون المتبادل مع شركاء الولايات المتحدة”.
وأضاف أنه ستتم الموافقة على الصفقة إذا كانت “ستعزز الأمن للولايات المتحدة والسلام العالمي” كما يقضي بذلك قانون رقابة صادرات الأسلحة الأمريكي.
لكن مركز نيويورك ذكر في دعواه أن وزارة الخارجية فشلت في تقديم تفسير مقبول لاندفاعها نحو بيع هذه الأنظمة العسكرية الحساسة إلى دولة الإمارات، و”لا يمكن لأحد أن يتصور أن لديها هذا التفسير في ضوء الأدلة المتاحة… في الواقع، تشير الأدلة المعروفة والمتاحة للجمهور إلى أن الأسلحة التي يتم بيعها ستُستخدم في انتهاك مباشر للسلام العالمي وأمن الولايات المتحدة”، حسب الدعوى.
ماهر حمصي