طالب أعضاء حزب التحالف الديمقراطي المعارض، أكبر أحزاب المعارضة في جنوب أفريقيا، بفتح تحقيق حول بيع أسلحة إلى سوريا، يُعتقد أن نظام بشار الأسد استخدمها في حملات القمع ضد شعبه.
العضو البارز في حزب التحالف الديمقراطي المعارض، “ديفيد ماينير”، قال في مقال نشره في موقع “بوليتيك ويب”، أن هناك حاجة ملحة للتأكد من عدم استخدام النظام السوري لأسلحة من جنوب أفريقيا خلال قمع حركة الاحتجاجات في بلاده، مطالبا بإجراء تحقيق في مبيعات الأسلحة إلى الحكومة السورية.
“مارينير” أكد أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد كشفت في وقت سابق عن وجود أدلة مؤكدة لبيع قاذقات قنابل متعددة من عيار 40 ملم أو بنادق قنص إلى النظام السوري.
وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في جنوب افريقيا قد أعلنت في تصريحات سابقة، عن تصدير أسلحة من “الفئة أ”، “الأسلحة التقليدية الرئيسية في الحروب”، بقيمة 52 مليون دولار أميركي تقريبا إلى سوريا في عام 2010.
ولكن الحكومة قالت حينها أن تلك الأسلحة التقليدية جرى بيعها إلى قسم مشتريات تابع للأمم المتحدة في سوريا وليس إلى نظام بشار الأسد.
كما اعتبر “ماينير” أنه رغم عدم وجود دليل قاطع في تلك الفترة على بيع أسلحة جنوب إفريقية بشكل مباشرة إلى نظام بشار الأسد في سوريا، فإن هناك مؤشرات تدل على سماح منظمة الحد من الأسلحة التقليدية لمصنعي الأسلحة في جنوب إفريقيا بتسويق بضاعتهم في سوريا.
وأشار إلى اللجنة سمحت لشركة واحدة على الأقل للقيام بتعاقدات وأعمال تجارية مع حكومة دمشق، معتبرا ذلك أمر يدعو للعجب لأن نفس اللجنة كانت قد صنفت نظام الحكم في سوريا على أنه أحد أعتى الأنظمة القمعية في العالم وبالتالي لا يجوز توريد أسلحة إليه.
وأكد “ماينير” على أنه سوف يطلب من الحكومة أن تفتح تحقيقا للتأكد فيما إذا كانت قد صدرت أي تصاريح تسويق لمصنعي الأسلحة في جنوب إفريقيا لتسويق منتجاتهم في سوريا، وفيما إذا كانت قد صدرت أي تصاريح تسمح لمصنعي الأسلحة بالتفاوض مع جهات وسيطة لبيع الأسلحة إلى سوريا.
ماهر حمصي