إغلاق أبواب أوروبا، والحدمن إمكانية الحصول على لجوء في دول الاتحاد الأوروبي هكذا وصفت منظمة بروأزول الألمانية سياسة اللجوء المقترحة. انتقادات شديدة للسياسة الاتحاد الأوروبي من 130 منظمة إنسانية
“لايوجد رئيس حكومة في الاتحاد الأوروبي يدافع بقوة عن حق الإنسان في اللجوء” هذا ما قاله غونتر بوركهارت مدير منظمة برو أزول أمس الاثنين (14 كانون الأول/ديسمبر) في فرانكفورت تعليقا على اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الخاص بتعديل سياسة اللجوء. وتخشى منظمة برو أزول المدافعة عن حقوق اللاجئين أن يقوض الاتحاد الأوروبي حق اللجوء في أوروبا من خلال القواعد الجديدة التي تتم مناقشتها. وأشار بوركهارت إلى أن دول الاتحاد الأوروبي سيعتمدون على معالجة طلبات اللجوء المقدمة من طالبي اللجوء في المخيمات الموجودة على حدود الاتحاد الأوروبي وإعادة أكبر عدد ممكن من الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلدان آمنة مجاورة لبلدانهم.
ووجهت منظمة برول أزول و130 منظمة إنسانية أخرى، انتقادات إلى وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الذين يناقشون حزمة اللجوء والهجرة التي تم تقديمها في سبتمبر/أيلول الماضي.
وأكدت منظامات حقوق الإنسان على أن حزمة الإجراءات المقترحة تعني أن الاتحاد الأوروبي يريد إغلاق أبوابه وتقييد الحصول على حق اللجوء. “الإجراءات على الحدود في ظل احتجاز على الحدود الخارجية يهدد مستقبل حماية اللاجئين في أوروبا” حسبما أكدت منظمة برو أزول في بيان لها مشيرة إلى مخاوف قانونية بشأن البت بإجراءات اللجوء المقترحة على حدود الاتحاد الأوروبي “البت في طلبات اللجوء على الحدود ربما يكون سريعا وغير عادل أو ربما يتطلب ذلك إلى وقت طويل ما سيضطر الناس للعيش في مخيمات في ظروف سيئة”.
تفاصيل مخطط إصلاح سياسة الهجرة
يذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد كشفت في الت 23 من شهر سبتمبر/ايلول الماضي عن إصلاح لسياسة الهجرة يتضمن تشديد عمليات إعادة المهاجرين غير القانونيين وتعزيز المراقبة على الحدود الخارجية وتسريع الآليات، وقد تلقته الدول المعنية بتحفظ فيما رأت منظمات غير حكومية أنه تنازل للحكومات المناهضة للهجرة.
وينص الميثاق على فرض “ضوابط صارمة” على الحدود الخارجية، بما يسمح باستبعاد سريع للمهاجرين الذين من غير المرجح أن يحصلوا على حماية دولية، كما أكدت نائبة رئيسة المفوضية مارغاريتيس شيناس. وهذه الطريقة تسمح بالحد من عدد المهاجرين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي.
يعيد النص النظر في نظام “دبلن” الذي يحمّل أول بلد يدخله المهاجر في الاتحاد الأوروبي، مسؤولية النظر في طلب اللجوء.
ويثير هذا النظام الذي يعتبر ركيزة سياسة اللجوء الحالية في أوروبا، توترا متواصلا بين الدول الأعضاء، بسبب العبء الذي يحمّله للدول الواقعة جغرافياً في خط المواجهة الأمامية لتدفق اللاجئين مثل اليونان وإيطاليا.
وبحسب اقتراح المفوضية، فإن الدولة المسؤولة عن النظر في طلب اللاجئ يمكن أن تكون دولة تأوي شقيقا أو شقيقة له أو دولة عمِل أو درس فيها، أو أعطته تأشيرة في الماضي.
وإذا لم تتوفر أي من هذه الحالات فستبقى دول وصول المهاجرين مكلفة النظر بطلباتهم، كما يمكن لدولة ترزح تحت “ضغط” عدد كبير من المهاجرين أن تطلب تفعيل “آلية تضامن إلزامية”.
وفي حال حصول “أزمة” مماثلة لما حصل في عام 2015، على الدول الالتزام بالتكفل في إعادة نقل اللاجئين أو إعادة المهاجرين الذين رفضت طلباتهم. وفي حال لم تتمكن من إرسال المهاجرين إلى بلدهم الأصلي في غضون 8 اشهر، عليها استقبالهم.
وهو حل لا يعد قابلاً للتطبيق بالنسبة للدول الصغرى التي لا تملك وسائل تحمل هذا العبء، كما أشار مصدر أوروبي. ويريد الاتحاد الأوروبي تكثيف إعادة المهاجرين عبر “تعزيز المفاوضات” مع دولهم الأصلية أو دول العبور. والآن، لا يغادر إلا ثلث من المهاجرين الذين رفضت طلباتهم فعلياً الاتحاد الأوروبي.
والوضع مختلف جداً عما كان عليه في عام 2015 من حيث عدد الواصلين غير الشرعيين إلى الاتحاد الذي انخفض حتى 140 ألفاً في 2019. وفيما حصل 90% من المهاجرين على حق اللجوء في عام 2015، لا يحقّ لثلثيهم اليوم الحصول على حماية دولية.
يتبنى النص أيضاً آلية تتعلق بعمليات الإنقاذ في البحر، تقترح حماية المنظمات الحكومية التي تقوم بعمليات الإغاثة من الملاحقات القانونية. ويجب أن يحظى مشروع المفوضية بتأييد الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي. أثار الميثاق الجديد ردود فعل متباينة.
“تنازل للحكومات المناهضة للهجرة”؟
في المقابل، انتقد نواب أوروبيون ومنظمات غير حكومية بشدة هذا المشروع. واعتبرت منظمة “أوكسفام” غير الحكومية أن المفوضية “تتنازل للحكومات المناهضة للهجرة”. من جهته قال النائب الأوروبي داميان كاريم من حزب الخضر إن “هذا الميثاق الجديد يشرع العار…المفوضية طأطأت رأسها أمام فكتور أوربان ومن معه”.
نددت بدورها منظمة “سي ووتش” الألمانية التي تنفذ عمليات إنقاذ لمهاجرين في المتوسط، بما وصفته بالتصريحات “الصادمة”، مذكرةً بأن “الحاجة إلى الحماية الفردية لا يمكن تقييمها عبر إجراء سريع” على الحدود وأن “حق الحماية بحكم الأمر الواقع قد سقط”.
من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية “هذا الميثاق الذي قدم على انه انطلاقة جديدة، هو في الواقع أعد من أجل رفع الجدران وتعزيز الحواجز”.
في المقابل، قالت النائب الأوروبية فابيان كيلير مقررة البرلمان الأوروبي بشأن إصلاح نظام دبلن، “لن نصل إلى شيء عبر شن هجوم عنيف على مقترح المفوضية”، داعيةً إلى “بناء حل مشترك”.
ماهر حمصي