أثارت المنظمة غير الربحية”ذي كونفرزيشن” في تقرير لها، قضية باتت تثير اهتمام المعلقين الغربيين واللاجئين السوريين على حد سواء، وهي قضية ارتفاع طلاق السوريات من أزواجهن بمجرد الوصول للعيش في البلدان الغربية.
ويشير التقرير إلى أنه في الوقت الذي تثير فيه هذه الظاهرة نقاشا حول تأثير الهجرة على العائلات العربية وعلى نسيج الأسر، يرى فيها المعلقون الغربيون “تحريرا” للنساء.
وأشارت كاتبة التقرير إلى أن العديد من اللاجئات قررن استغلال حياتهن في المجتمعات الغربية العلمانية لطلب الطلاق، والسبب يعود غالبا إلى إساءة الأزواج.
وأشار التقرير إلى أن هؤلاء النسوة يجبرن على الزواج ليس دائما لأسباب دينية، بل لأنهن ينحدرن من خلفيات ريفية حيت يسود النظام الأبوي والتفسيرات الأبوية للإسلام.
ونقل التقرير دهشة المحامية، نجاة أبو قال، التي تساعد هؤلاء النساء في إتمام طلاقهن في ألمانيا بسبب تزايد الحالات.
لم أر أبدا من قبل نسيجا أسريا ينهار كما هو الحال بين السوريين
وينقل التقرير قولها في تصريحات سابقة نقلها موقع “ماري كلير“: “لم أر أبدا مثل هذا العدد الكبير من الناس من جنسية واحدة يريدون الطلاق” وأضافت”لم أر أبدا من قبل نسيجا أسريا ينهار كما هو الحال بين السوريين”.
وقال التقرير إن الأمر قد يعود إلى انحدار أغلب العائلات الهاربة من الحرب في سوريا من المناطق الريفية، وبمجرد أن أتيحت لهن الفرصة للطلاق تحت حماية القانون بدأن في ذلك.
وأشار التقرير إلى أن هذه الظاهرة لا تخص فقط السوريات في ألمانيا، بل أيضا في السويد، حيث يتم ضمان حقوقهن من قبل الحكومة السويدية.
The First #MiddleEast Women's Conference hosted in #Damascus University in 1930. More than 300 #Syrian & Middle Eastern women attended the conference. The main outcome is recommending equal divorce right for both genders (which is traditionally granted to men only) pic.twitter.com/pFwSRUStjw
— Anas AlQaed (@AnasAlQaed) May 16, 2019
لكن الأمر لا يتعلق باتهامات للمجتمع السوري بل للقوانين السورية التي تجبر النساء على قبول سوء المعاملة، وفقا للتقرير.
فالحكومة السورية بدورها أدركت ذلك، وعدلت قوانين الأحوال الشخصية في فبراير 2019، وشملت التعديلات 60 مادة، وبات بإمكان المرأة حضانة الأطفال بعد الطلاق، ولها الحق في طلب الطلاق دون إذن من أحد.
وخلفت الحرب في سوريا أكثر من 380 ألف قتيل وملايين اللاجئين والنازحين وحولت البلاد إلى دمار.
وتحتل معظم الدول العربية رتب متأخرة في التصنيفات الدولية فيما يخص حقوق النساء العربيات، كما تتلقى جل هذه الدول انتقادات من المنظمات الدولية التي تعنى بالمساواة بين الجنسين في الشغل وفي الحياة العامة.
وتحرم قوانين الأحوال الشخصية في معظم البلدان العربية المرأة من الحقوق الأساسية مثل النفقة أو حضانة الأطفال بعد الطلاق
ماهر حمصي