قالت صحيفة نويس دويتشلاند الألمانية، إنّ الحكومة الألمانية ترتكب مهزلة على حساب اللاجئين السوريين، وذلك بعد إعلان وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، عدم تمديد الحظر العام على عمليات الترحيل، الأمر الذي سيؤدي إلى التقارب مع الأنظمة الديكتاتورية مثل نظام بشار الأسد، وبالتالي تعريض اللاجئين للتعذيب.
وأوضحت الصحيفة أنّ وزير الداخلية زيهوفر يعرف جيدًا أنّ سوريا ليست دولة آمنة، وبرغم ذلك، يريد تنفيذ عمليات الترحيل على اللاجئين الخطرين الذين يرتكبون الجرائم، لكن هذا سيكون مخالفًا للقانون الدولي.
وكان سيهوفر قد أجّل بالفعل نقاش موضوع الهجرة وتحوّل إلى مكافحة الإرهاب في اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين الأسبوع الماضي، ومن المحتمل أنه سيصدر قرارًا حاسمًا بشأن عدم تمديد الحظر العام المفروض على عمليات الترحيل في الاجتماع مع نظرائه من الولايات الفيدرالية في أوائل ديسمبر.
ورأت الصحيفة الألمانية أنّ تسليم المجرمين إلى نظام دكتاتوري ليس استراتيجية فعالة ضد الإرهاب، ويعود الأمر هنا إلى سببين: أولاً لمخالفة القانون الدولي، لأنّ حظر التعذيب، الذي ينبثق منه وقف الترحيل، ينطبق أيضا على الجناة والمهددين للأمن القومي، وثانيًا، لن يقلل ترحيل الأفراد من المخاطر في ألمانيا، بل قد يؤدي إلى تطرف أناس آخرين.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ طلب سيهوفر يُعد في المقام الأول بمثابة إشارة واضحة للتقارب مع نظام الأسد، وذلك لأنّ عمليات الترحيل تتطلب اتفاقات وتنسيقات مع السلطات السورية، وبالتالي المزيد من إضعاف حق اللجوء، ولذا تخشى منظمات اللاجئين أن تكون هذه الخطوة تمهيدية للتخلص لاحقًا من جماعات أخرى بترحيلهم إلى سوريا.
وأضاف التقرير أنّ هذا القرار سيكون بمثابة تنازل عن حق اللجوء السياسي في ألمانيا، مما سيقلص بدوره الحقوق الأساسية للاجئين والمهاجرين .
وأشارت الصحيفة إلى أنّ رئاسة زيهوفر أيضًا لما يسمى باللجنة الوزارية الجديدة لمكافحة التطرف اليميني والعنصرية، تعد استهزاءًا بحقوق اللاجئين.
ماهر حمصي