أصدرت محكمة باكستانية خاصة حكماً بالإعدام على قائد الجيش الباكستاني السابق والرئيس السابق برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى.
هذا الحكم يعتبر سابقة في البلاد حيث إنها المرة الأولى في تاريخ باكستان التي يحكم فيها على قائد سابق للجيش.
وأصدرت المحكمة العليا المؤلفة من ثلاثة أعضاء برئاسة رئيس المحكمة العليا في بيشاور وقار أحمد سيث، يوم الثلاثاء، الحكم على مشرف.
هذا الحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا.
بحسب سلمان نديم المسؤول القانوني في الحكومة فإن “برويز مشرف أدين وفق المادة السادسة لانتهاكه دستور باكستان.”
وصدر الحكم غيابياً حيث يعيش مشرف بعيداً عن باكستان منذ 2016، متنقلاً بين لندن ودبي، حيث لم يعد أبداً إلى بلاده بعد السماح له بالسفر لأسباب صحية على الرغم من أوامر المحكمة وإدراج اسمه على قوائم المطلوبين.
وتم تحريك قضية ضد مشرف بتهمة الخيانة العظمى في كانون الأول/ ديسمبر 2013 لفرضه حالة الطوارئ في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 وتعليق الدستور الباكستاني. وتم توجيه الاتهام إليه في 31 مارس 2014، وقدم الادعاء الدلائل أمام المحكمة الخاصة في أيلول/ سبتمبر من العام نفسه.
وبسبب التقاضي في دوائر الاستئناف، استمرت المحاكمة طويلاً، وغادر مشرف خلالها باكستان في مارس 2016.
وكانت المحكمة قد أرجأت الحكم في تشرين الثاني/ نوفمبر بعد أن طلبت إدارة رئيس الوزراء عمران خان والقائد العسكري السابق مزيدًا من الوقت لتقديم الحجج. وقد أعلنت بالفعل محكمة لمكافحة الإرهاب مشرف كهارب وأمرت بمصادرة أصوله في قضية اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو.
وأطاح مشرف، بصفته قائد الجيش، بالحكومة المدنية لرئيس الوزراء السابق نواز شريف في عام 1999 وأصبح فيما بعد الرئيس العسكري للبلاد.
ماهر حمصي