محامون يقاضون بشار الأسد في ألمانيا.. مذكرة اعتقال ستصدر بحقه
وقال ديكمان إنه “لا يمكن أن يكون هناك من شك بأن الأسد انتهك القانون الدولي ويمكن ملاحقة ذلك في ألمانيا أيضاً”، مضيفاً أن الأسد هو من يقوم بوضوح بممارسة الإرهاب ضد شعبه.
ولديكمان خبرة في هذا النوع من المحاكمات الدولية، إذ كان مشاركاً في المحاكمات المتعلقة بالحرب اليوغسلافية والمحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي.
وكان مهميت دايمغولار، المحامي والسياسي السابق في الحزب الديمقراطي الحر، صاحب مبادرة تقديم بلاغ جنائي ضد الأسد.
ويمثل دايمغولار بانتظام ضحايا الجرائم المرتكبة بدافع سياسي، فهو يمثل حالياً رفقة محامين آخرين من الستة المذكورين، ضحايا خلية النازيين الجدد “إن إس أو” أمام المحكمة العليا في ميونيخ.
وقال المحامي لصحيفة “تاغز شبيغل” إن “ما يجري في حلب، إبادة جماعية بالعرض البطيء”.
يريد ٦ محامين في ألمانيا إقامة دعوى جنائية ضد رئيس النظام السوري بشار الأسد طبقاً للقانون الجنائي الدولي، وتقديمه للعدالة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ونقلت صحيفة بيلد عن أحد المحامين ويدعى ينس ديكمان قوله، أول أمس الأربعاء، إنهم “سيقدمون نهاية هذا الأسبوع بلاغاً ضد الأسد للادعاء العام الاتحادي الألماني جراء انتهاكاته للقانون الدولي”، مضيفاً أنهم “سيركزون فيها على الجرائم التي يرتكبها بحق شعبه عبر القصف في حلب”.
ويرغب المحامون في التنبيه أنه يمكن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم في ألمانيا أيضاً، وفقاً لـ”ديكمان”.
وأكد المحامي الألماني، الذي يمثل ٦٠٠ عائلة سورية في قضايا اللجوء بألمانيا، أن الادعاء العام الاتحادي يجب أن يستأنف تحقيقاته الأولية بعد تقديم الشكوى، موضحاً أنه إن لم يبدأ بذلك أو لم ينتج عن هذه التحقيقات أية عواقب قانونية، سيكون ذلك قراراً سياسياً.
لكن هل يمكن فعلاً أن ينجح المحامون في تقديم الأسد للعدالة كما يقولون، “بيلد” ذكرت أنه يمكن للسلطات القيام بالتحقيقات ضد رؤساء الدول، لكن ما هو غير ممكن حالياً، هو إصدار مذكرة اعتقال أو رفع لائحة اتهام بحق الأسد.
وأوضح المحامي ديكمان أنه “في اللحظة التي يصبح فيها الأسد خارج السلطة، يمكن إصدار مذكرة اعتقال (بحقه) وتوجيه الاتهام له أيضاً”.
وإلى ذلك الحين، يشير المحامي، “يتمتع الأسد كأي رئيس دولة أخرى بالحصانة في ألمانيا، لكن إن حصل على حق لجوء في روسيا على سبيل المثال، سيصبح إصدار مذكرة تسليم للسلطات في ألمانيا ممكناً”.
ويمكن للسلطات المعنية في ألمانيا إجراء تحقيقاتها والبحث عن شهود وجمع الأدلة، وتسليم نتاج عملها لمحكمة العدل الدولية أو استخدامه لاحقاً في توجيه الاتهامات له في ألمانيا.
وتبين صحيفة تاغز شبيغل أن المحامين استندوا إلى القانون الجنائي الألماني الخاص بالجرائم المنتهكة للقانون الدولي، الذي يشير إلى إمكانية ملاحقة الأشخاص قضائياً حتى إن كانت الجرائم مرتكبة في دولة أخرى وليست مرتبطة بألمانيا، إلا أن الادعاء العام الاتحادي يلفت على موقعه الإلكتروني إلى أن المحاكم المحلية في مكان وقوع الجريمة، ومحاكم موطن كل من الضحية والمجرم ومحكمة العدل الدولية هي المكلفة في المقام الأول بالملاحقة القضائية.
ويقول المحامون أنهم جمعوا أدلة وقرائن مرتبطة بالفترة الزمنية الممتدة من شهر أبريل/نيسان وحتى منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، معتمدين على وجه الخصوص على مصادر وتقارير الأمم المتحدة.
ماهر حمصي