مئات البلاغات ضد سياسيّة ألمانية شعبوية بسبب تغريدة ضد المسلمين

انتقدت قيادية بحزب البديل اليميني الشعبوي مبادرة شرطة كولونيا بنشر رسائلها باللغة العربية أيضا خلال الاحتفالات بالعام الجديد. وكتبت “تغريدة” تتضمن “إهانة” للمسلمين، ليقدم ضدها مئات البلاغات.

تلقت النيابة العامة في مدينة كولونيا الألمانية مئات البلاغات ضد المسؤولة في حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي بياتريكس فون شتورش، تتهمها بـ “التحريض على الكراهية”، ضد المسلمين؛ بعدما كتبت أمس فون شتورش “تغريدة” على موقع تويتر، تنتقد فيها قيام الشرطة في كولونيا بتوجيه التحية باللغة العربية على موقع تويتر بمناسبة العام الجديد.

وقال رئيس النيابة في كولونيا “أولف فيلون” إن “النيابة وضعت أمامها (الشكاوى) مرة ثانية من أجل بحث ما الذي ينبغي فعله بعد ذلك”، حسب ما نقلت صحيفة بيلد على موقعها الالكتروني.

وكانت بياتريكس فون ستورش، وهي عضوة بالكتلة البرلمانية لحزب البديل الشعبوي قد كتبت أول أمس الاثنين تغريدة غاضبة على تويتر قالت فيها “ماذا يحصل في هذا البلد؟ لماذا باتت الشرطة تنشر رسائلها الرسمية باللغة العربية؟” وأضافت “هل تتوجه بهذه الطريقة إلى جحافل البرابرة، المسلمين والمغتصبين، حرصا منها على تملقهم؟”.

وتعد هذه التغريدة إشارة ضمنية إلى اعتداءات جنسية نسبت إلى شبان مهاجرين واستهدفت عدداً كبيراً من النساء في كولونيا خلال احتفالات العام الجديد 2016. وقد تسببت هذه القضية بفضيحة في البلد، وتغير مزاج الألمان تجاه اللاجئين.

وقام موقع تويتر أمس بحجب حساب فون شتورش لمدة 12 ساعة؛ بسبب تلك التغريدة، وعمدت خدمتا تويتر وفيسبوك إلى سحب الرسالة المثيرة للجدل من حسابي النائبة، بموجب قانون جديد في ألمانيا يهدف إلى تشديد العقوبة على المواقف التي تعتبر تحريضا على الكراهية على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويرغم هذا القانون، الذي دخل حيز التطبيق في كانون الثاني/ يناير، شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر أو يوتيوب على أن تحجب في أغلب الأحيان في غضون 24 ساعة الرسائل التي تتضمن محتوى يعاقب عليه القانون الجنائي تحت طائلة دفع غرامات كبيرة.

واندلع في ألمانيا جدال، أمس الثلاثاء (الثاني من يناير/ كانون الثاني 2018)، بعد قصة تلك التغريدة وقال متحدث باسم شرطة كولونيا التي استهدفتها التغريدة ورفعت شكوى ضد فون شتورش، إن كاتبة التغريدة، المسؤولة في حزب “البديل من أجل ألمانيا”، قد توجه إليها تهمة “التحريض على الكراهية”.

وانتقد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب ألكسندر غاولاند هذا القانون واصفا إياه بـ “شديد القسوة”. وقال يوم الثلاثاء إن “هذه الأساليب تذكرني بجمهورية ألمانيا الديموقراطية (الشرقية)”، ملمحاً إلى الشرطة السياسية السابقة للنظام الشيوعي. أما بياتريكس فون شتورش فتحدثت عن “نهاية دولة القانون في ألمانيا”.

وواصل حزب البديل من أجل ألمانيا، اليميني الشعبوي، سلسلة من النجاحات الانتخابية في ألمانيا، منذ وصول أكثر من مليون طالب لجوء في 2015، خصوصا من سوريا. وتمكن الحزب الشعبوي في أيلول/سبتمبر من دخول البرلمان الألماني (بوندستاغ)، وقد عقدت هذه المسألة كثيرا مهمة المستشارة أنغيلا ميركل في تشكيل حكومة تحظى بالأغلبية.