يخشى الكثير من اللاجئين السوريين في أوروبا أن يُجبروا على العودة إلى مناطق سيطرة النظام، بعد إدارج محافظات سورية من قبل بعض الدول الأوروبية على أنها «مناطق آمنة». وما يعزز هذه المخاوف، الخشية من أن تقوم دول أوروبية جديدة بانتهاج طريقة التعاطي الدنماركية الجديدة مع اللاجئين، أي سحب الإقامات المؤقتة من اللاجئين، وإمهالهم مدة 20 يوماً، لمغادرة البلاد.
هيثم شحادة الكردي /59 عاماً/، واحد من اللاجئين السوريين في الدنمارك، الذين سُحبت إقامتهم من قبل «مجلس اللاجئين الدنماركي» لأن الأخير رأى أن عودته إلى دمشق ممكنة، نظراً لعمره المتقدم. يقول هشام لـ»القدس العربي»: «قالوا لي تستطيع العودة إلى دمشق، لأن النظام لن يضايقك وأنت بهذا السن» ويضيف: «عندما وصلت الدنمارك لاجئاً في العام 2015، كنت أستطيع لم شمل عائلتي على اعتبار أن من بين أولادي من هم دون سن الـ18، لكنهم الآن تجاوزا هذا السن، ولم يعد بالإمكان إجراء معاملة «لم الشمل» والآن سُحبت الإقامة مني، وعن قريب سأضطر إلى مغادرة الدنمارك». ويضيف: «أجهل ما ينتظرنا في المستقبل، لكن من الواضح أن اجتماع أسرتي معي لن يكون بالأمر السهل» يستدرك بقوله: «المشكلة في سن الأولاد، فحتى لو استقبلني بلد أوروبي آخر غير الدنمارك، فإن لم شمل العائلة بات بحكم المستحيل». وبسؤاله: عن السبب الذي يمنعه من العودة إلى دمشق، أجاب الكردي:» فضلاً عن صعوبة الوضع الاقتصادي في دمشق، والمخاوف الأمنية، فإن واحداً من أولادي مطلوب للخدمة الإلزامية في جيش النظام» وأنهى بقوله: «المطلوب من الدنمارك تطبيق الشعارات الإنسانية التي تجاهر بها، أي النظر بعين الإنسانية إلى حالنا».
الكردي حاله كحال العشرات من اللاجئين السوريين في الدنمارك، كما يوضح الناشط المدني المهتم بقضايا اللجوء، المقيم في الدنمارك، نايف عودة الذي أكد لـ»القدس العربي» أن الدنمارك لم ترحل أي لاجئ بعد إلى دمشق، ويوضح أن عدداً منهم يقيم الآن في «مخيمات الترحيل» التي أقامتها الدنمارك خصيصاً للذين سُحبت الإقامة منهم، بانتظار تطبيق قرار الترحيل. ويضيف عودة، أن الدنمارك التي تعتبر دمشق «منطقة آمنة» لم تقدم للآن على ترحيل أي لاجئ إليها، وهذا ينطوي على تناقض صريح، متسائلاً: «كيف يعتبرون دمشق منطقة آمنة، وفي الوقت نفسه تتردد في ترحيل اللاجئين إليها»؟
وناشد عودة المنظمات الحقوقية بقوله: «دمشق لا تعد مدينة آمنة، واللاجئين في الدنمارك يشعرون بالخوف من احتمالية قيام الحكومة الدنماركية، بترحيل عدد من اللاجئين إلى دمشق، بالتواطؤ مع النظام، وخصوصاً من المنسقين والمعارضين للأخير، ولذلك نناشد المنظمات الحقوقية الدولية بالتحرك العاجل لمنع تعريض حياة المئات للخطر». وحسب عودة، فإن الدنمارك تعكف على دراسة 900 ملف لاجئ سوري، للنظر في كيفية التعامل مع أوضاعهم قبل نهاية العام الجاري، موضحاً أن «غالبية الملفات لنساء، ومن بينها ملفات للاجئين زاروا سوريا، بعد حصولهم على الإقامة في الدنمارك». وأضاف عودة بأن «مصير كل من زار سوريا حتماً سيكون الترحيل لدمشق، على اعتبار أن لا مشكلة في عودتهم إلى هناك» مستدركاً: «الخوف على من سُحبت إقامته، ولا يستطيع العودة، وهناك حالات تحيق بها مخاطر كبيرة في حال وصولها لدمشق». وقال عودة، في الإطار العام تمارس الدنمارك سياسة التضييق على اللاجئين السوريين، من خلال فرض قوانين «جائرة وتعقيدية».
وكانت الدنمارك قد عينت في مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، سفيراً خاصاً بالهجرة، وأوضح وزير الخارجية الدنماركي، جيبي كوفود، أن مهمة السفير الجديد، هي المساعدة بفتح الباب أمام اقتراح الدنمارك بنهج جديد لوقف ضغط الهجرة على أوروبا، وضمان مساعدة اللاجئين الحقيقيين بشكل أسرع وترحيل اللاجئين المرفوضين.
وتابع قائلاً: الهدف من هذه الخطوة يتمثل في ثني المهاجرين عن التقدم بطلب اللجوء إلى الدنمارك، وتحسين ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، إلى جانب تعزيز سلطات الهجرة واللجوء إلى دول ثالثة على طول طرق الهجرة، وتقوية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وحسب إحصائيات شبه رسمية، فإن أعداد اللاجئين السوريين في الدنمارك تتراوح بين 27-40 ألف لاجئ، وتؤكد مصادر أن الدنمارك لم تمنح الجنسية لأي منهم إلى الآن، رغم مضي مدة طويلة على إقامتهم في أراضيها.
ماهر حمصي