كثفت إدارة مكافحة المخدرات، منذ شهر آب/أغسطس، من تواجد دورياتها على الطرق التي تصل مدينة القصير وقراها، بدمشق وحمص، وعلى الطرق المؤدية الى مناطق ريف دمشق الغربي والقلمون، وذلك بهدف ضبط المناطق التي تعد المراكز الأبرز لنشاط ميليشيا “حزب الله” في مجال تجارة المخدرات.
وجاءت إجراءات إدارة مكافحة المخدرات الجديدة، عقب اعتقال رئيسها السابق رائد خازم وعدد من الضباط والعناصر، على خلفية اتهامهم بالاتجار بالمخدرات وتلقي الرشاوى. وتم تعيين العميد مصطفى جمعة رئيساً جديداً للإدارة.
مصادر محلية في ريف القصير، قالت لـ”المدن”، إن ميليشيا “حزب الله” حولت أجزاء من الأراضي الزراعية في قرى المصرية والحوز وربلة وعرجون والنزارية وجوسية والموح، الى أراض لزراعة الحشيش. ويشرف على الزراعة مسؤولان أمنيان في الحزب يعرفان في المنطقة بالحاج “نور”، وآخر يدعى “عماد”.
عدد كبير من أهالي هذه القرى غادر المنطقة عام 2012، باتجاه مناطق متفرقة في حمص والأراضي اللبنانية، ومنهم من بقي كمتطوع في صفوف الحزب، حيث تمنع الميليشيا المدنيين الذين غادروا القرى من العودة اليها، بالرغم من أنهم غير ملاحقين أمنياً.
ويعمل ضمن المساحات المزروعة بالحشيش أبناء القرى الذين لم يغادروها، إضافة الى أبناء القرى المجاورة من الجانب السوري واللبناني، ويتلقون أجوراً يومية متفاوتة، اعلاها يصل الى 20 دولار أميركي يومياً. وتمنع ميليشيا حزب الله العاملين ضمن هذه المساحات من اصطحاب هواتفهم المحمولة معهم اثناء تواجدهم في هذه الأراضي. ويتعرض للتحقيق كل من يخالف التعليمات.
وبحسب مصادر “المدن”، فإن ميليشيا “حزب الله” تحتفظ بالمحصول لمدة قصيرة ضمن أماكن للتخزين استحدثتها في منطقة معروفة بين المدنيين باسم “بين السكتين”. ولا يتواجد في هذه المنطقة الا عناصر الحزب اللبنانيين، ويمنع المتطوعون السوريون من الدخول اليها، ومن ثم تقوم بنقل المحصول عبر طرق خاصة باتجاه القصر والحوش والهرمل في لبنان، حيث يتم تجفيفه وفرزه، ومن ثم تعاد كميات منه للبيع في سوريا.
ونفت مصادر “المدن” ما تناقلته بعض وسائل الاعلام المحلية عن دخول إدارة مكافحة المخدرات الى مناطق زراعة الحشيش في القصير، وتورطها في عمليات زراعتها، إذ لا تجرؤ أي جهة أمنية سورية على الدخول الى هذه المناطق تجنباً لوقوع مشاكل مع الحزب، الذي يحكم قبضته على هذه المناطق بشكل كبير جداً.
وأشارت المصادر إلى أن مفارز الامن العسكري الموجودة بكثافة في محيط المناطق التي يزرعها الحزب، شكلية، حيث لا يجرؤ عناصرها على إيقاف أي شخص مرتبط بالحزب هنالك.
تمنع ميليشيا حزب الله العاملين ضمن هذه المساحات من اصطحاب هواتفهم المحمولة معهم اثناء تواجدهم في هذه الأراضي. ويتعرض للتحقيق كل من يخالف التعليمات.
مصادر محلية متقاطعة أكدت لـ”المدن”، أن ميليشيا “حزب الله” لم تستخدم أي أراض ضمن مناطق القلمون وريف دمشق لزراعة الحشيش، ولعل أبرز ما منعها من ذلك هو طبيعة الأراضي ونوعية التربة، إضافة الى ان المدنيين مصّرون على البقاء في أراضيهم ومزارعهم الخاصة رغم التعقيدات الأمنية ومحاولات الحزب المتكررة لإبعادهم عنها، من خلال تعمد افتعال الحرائق فيها بشكل متكرر كما حصل في سهل الزبداني منذ أسابيع، وعدم تسليم خرائط الألغام التي زرعها الحزب في تلك المناطق خلال المعارك التي خاضها ضد مقاتلي المعارضة.
وفقاً للمصادر، يستخدم “حزب الله” نقاطه العسكرية لتسهيل عملية إنتاج الحشيش لبيعه، وعادة ما تمر الصفقات الكبرى باتجاه المحافظات الأخرى والحدود الدولية، تحديداً مع “الأردن”، عبر تلك النقاط. ويشرف قادة الحزب بأنفسهم على نقل الكميات الكبيرة، لتجنب ايقافها من قبل إدارة مكافحة المخدرات والحواجز العسكرية المتعاونة معها.
وأكدت المصادر أن إدارة مكافحة المخدرات بشكل شبه يومي توقع أفراداً محسوبين على ميليشيا “حزب الله”، والميليشات الأخرى المتعاونة معها، لكنها ما تلبث أن تفرج عنهم لاحقاً نتيجة ضغوط يمارسها الحزب، أو قادة أولئك العناصر في المنطقة.
عن جريدة المدن الإلكترونية ، للاطلاع على الموضوع الأصلي ، اضغط هنا
ماهر حمصي