اعتبر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سلم أخيراً لمجلس الأمن أن “لا بديل” عن مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود وخطوط الجبهة، لكنّ هذه النظرة تصطدم برفض روسي واضح.
ويجري أعضاء المجلس مفاوضات لتمديد هذه الآلية التي ينتهي مفعولها في العاشر من كانون الثاني/يناير المقبل.
وقال دبلوماسي لم يشأ كشف هويته “ليس من مصلحة أحد عرقلة هذا القرار”، فيما يتحدث آخرون عن سعي روسي إلى تعزيز سيطرة النظام السوري على البلاد.
وقال مصدر دبلوماسي آخر إنّ “المفاوضات صعبة” مع موسكو.
ومنذ 2014 حتى اللحظة تستخدم أربع نقاط عبور لتوصيل المساعدات، اثنتان عبر تركيا (باب الهوى وباب السلام)، وواحدة عبر الأردن (الرمثا)، وواحدة عبر العراق (اليعربية)، وتتم مناقشة فتح نقطة خامسة عبر تركيا في تل أبيض. وتظهر نقطة العبور الجديدة هذه في مشروع القرار الذي قدّمته ألمانيا وبلجيكا والكويت، الدول المكلّفة الشقّ الإنساني من الملف السوري والتي تسعى لتجديد التفويض الأممي لمدة عام.
وأفاد دبلوماسيون أن دائرة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة تؤيد هذا التمديد مع ازدياد الحاجة إليه في ضوء الهجوم العسكري التركي في شمال سوريا.
ورأى غوتيريش أنه إذا كان قد أحرز تقدم لتوزيع المساعدات الانسانية داخل سوريا، فإن عبور الحدود وخطوط الجبهة يبقى لا غنى عنه.
وكتب في تقريره الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه الاثنين أن “المساعدة الإنسانية التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة شهرياً تشمل مواد غذائية لنحو 4,3 ملايين شخص، إضافة إلى علاج طبي لأكثر من 1,3 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد”.
وأكد أن “المساعدة عبر الحدود … تظل عنصراً أساسياً في الرد الإنساني” حيث “ليس لدى الأمم المتحدة وسيلة بديلة للوصول إلى المحتاجين في المناطق التي يتم فيها تقديم المساعدات عبر الحدود”.
وقال إن النداء الإنساني من أجل سوريا هذا العام للحصول على تمويل يبلغ 3.3 مليار دولار حقق 55 % فقط من هدفه، أي 1.8 مليار دولار، وحث المانحين على تقديم دعم إضافي.
وتفاقم الوضع الإنساني في سوريا خلال هذا العام، ولا يزال “11 مليون شخص” يحتاجون إلى المساعدة بحسب التقرير.
وكرّر غوتيريش وجوب القيام بكل ما هو ممكن لتجنب هجوم عسكري واسع النطاق في محافظة إدلب شمال غرب سوريا حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين شخص.
لكن دبلوماسيين أفادوا أنّ روسيا مدعومة من الصين عرضت الإثنين على شركائها في مجلس الأمن مشروع قرار مضادّاً.
وموسكو، التي تعتبر أنّ الوضع الميداني تغيّر مع استعادة النظام السوري السيطرة على مزيد من الأراضي، تقترح في مشروع قرارها إلغاء اثنتين من نقاط العبور الأربع الحالية بدلاً من إضافة نقطة خامسة.
والمعبران اللذان تريد روسيا إغلاقهما هما معبر اليعروبية، على الحدود بين سوريا والعراق، ومعبر الرمثا بين سوريا والأردن.
كما تقترح موسكو تجديد القرار لمدة ستة أشهر فقط بدلاً من سنة.
وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينسيا إنه امتنع عن التصويت على مشروع إضافة نقطة عبور خامسة لأن “الحقائق الجديدة في سوريا” تتطلب أن يتم ضبط برنامج الشحنات عبر الحدود “، والهدف النهائي هنا هو أن نختتمه تدريجياً بشكل حتمي”.
ماهر حمصي