اعتبر خبراء متعاونون مع الأمم المتحدة في تقرير نشر الجمعة حول وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في حزيران/يونيو أثناء جلسة محاكمة، أنّ ما حصل يمكن أن يرقى إلى “اغتيال تعسفي بموافقة الدولة”. وقال الخبراء في بيان إنّ مرسي كان مسجوناً “في ظروف لا يمكن وصفها إلا كونها وحشية، خصوصا خلال سجنه لخمس سنوات في (سجن) طرة”.
وأضاف فريق الخبراء الذي عمل تحت إشراف المقررة الخاصة أنييس كالامار ومجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بمسألة الاحتجاز التعسفي، أنّ وفاة مرسي التي وقعت “بعد معايشته هذه الظروف يمكن أن ترقى إلى اغتيال تعسفي بموافقة الدولة”.
وتوفي الرئيس المصري الأسبق المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهو أول مدني يتولى الرئاسة في بلاده إثر انتخابه ديمقراطياً، أثناء محاكمته في محكمة في القاهرة. وقضى مرسي الذي أوقف منذ عزله في تموز/يوليو 2013، نحو ست سنوات في الحبس الانفرادي فيما منعت عنه الرعاية اللازمة لداء “السكري وارتفاع ضغط الدم”، بحسب الخبراء.
قتل الرئيس #محمد_مرسي وقتل آلاف قبله وبعده، داخل السجون أكثر من ٦٠ ألف معتقل ومعتقله بدون أي حقوق لاعلاج ولا تريض ولا ملابس تحميهم من برد الشتاء جميعهم ينامون على الأرض بلا أغطيه بعضهم شارف على الموت جوعا ومرضا في زنازين أنفرادية لن يحررهم إلا تحرك شعبي لا يخشى القمع ويطمح للحرية pic.twitter.com/3enpjxq2VM
— Azza El-Garf (@AzzaElGarf) November 8, 2019
وأشاروا إلى أنّه جرى “تحذير السلطات مراراً” من تدهور حال مرسي الصحية، ما انتهى بـ”مقتله”. ولفتوا في البيان إلى أنّ “لا أدلة على أنّ (السلطات) تجاوبت مع المخاوف”.
وحذر فريق الخبراء من المخاطر المحدقة بآلاف الموقوفين في ظل تقصير السلطات في المجال الطبي.
ورحب وزير التعاون الدولي في عهد مرسي، عمرو دراج، بالتقرير، وقال إنّ “التحقيق خطوة مهمة نحو مساءلة مثل هذه الأنظمة عن أفعالها”.
ماهر حمصي