طلب المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، تأجيل جلسة لمجلس الأمن بشأن سوريا.
وفي مؤتمر صحفي عقده بيدرسون في جنيف، الاثنين 16 من أيلول، قال فيه إنه طلب من أعضاء مجلس الأمن تأجيل جلسة لمناقشة العملية السياسية السورية، كان من المقرر انعقادها في 19 من أيلول الحالي، إلا أن بيدرسون طلب تأجيلها إلى 30 من الشهر ذاته.
وألمح المبعوث الأممي إلى أن التأجيل هو لضمان بدء عمل اللجنة الدستورية السورية قبل جلسة مجلس الأمن، وقال، “لا أستطيع تحديد موعد لبدء عمل اللجنة الدستورية، لكن بناء على ذلك طلبت تأجيل المشاورات السياسية في مجلس الأمن حتى 30 من أيلول”.
وكان رؤساء الدول الضامنة لمحادثات “أستانة” (تركيا وروسيا وإيران) أعلنوا خلال قمة جمعتهم، أمس، في أنقرة عن الاتفاق النهائي على تشكيل اللجنة الدستورية المعنية بوضع دستور جديد لسوريا.
في حين توقع المبعوث الأممي غير بيدرسون، خلال جلسة سابقة لمجلس الأمن نهاية آب الماضي، أن تبدأ اللجنة عملها قبل 24 من أيلول الحالي.
ويأتي تشكيل اللجنة الدستورية بعد عامين على مباحثات مكثفة تحت إشراف الأمم المتحدة، سادها خلاف على قائمة المجتمع المدني وستة أسماء من المشاركين فيها.
إلا أن بيدرسون والدول الضامنة أكدوا أن مشكلة الأسماء الستة قد حُلت، ولم يبقَ إلا القليل على انطلاق أعمال اللجنة.
ويقدم بيدرسون إحاطة دورية أمام أعضاء مجلس الأمن بشأن آخر تطورات العملية السياسية في سوريا، خاصة بالنسبة للجنة الدستورية التي جرى الحديث عنها أول مرة خلال مؤتمر “سوتشي” مطلع عام 2018.
وتتكون اللجنة من 150 اسمًا، 50 منهم للنظام السوري و50 للمعارضة، و50 اسمًا يشكلون قائمة المجتمع المدني.
ماهر حمصي