وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، مرسوما يقضي بتسهيل منح الجنسية الروسية، لبعض المواطنين الأوكرانيين الذين تتوافر فيهم شروطاً معينة.
وينص المرسوم الموقع الأربعاء، على تسهيل منح الجنسية، للمواطنين الأوكرانيين، أو غير الحاملين لجنسية أي بلد، من المولودين في شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول.
ويسهل المرسوم، حصول المواطنين الأوكرانيين، المقيمين في روسيا، رفقة عائلاتهم، على الجنسية.
كما يقضي، بتسهيل منح الجنسية، لسكان شبه جزيرة القرم الأصليين، الحاصلين منهم على جنسية بلد آخر أو غير الحاصلين عليها، ومن يملك منهم، أقارب من الدرجة الأولى، حاصلين على الجنسية الروسية.
وتعرض التتار وهم السكان الأصليون لشبه جزيرة القرم، لعمليات تهجير قسرية، اعتبارًا من 18 أيار/ مايو 1944، حيث تم تهجيرهم باتجاه وسط روسيا، وسيبيريا، ودول آسيا الوسطى الناطقة بالتركية، والتي كانت تحت الحكم السوفييتي آنذاك.
وفي عهد الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين، وتحديدًا عام 1944، صودرت منازلهم وأراضيهم بتهمة “الخيانة”، وتم توزيعها على العمال الروس، الذين جُلبوا، ووُطِّنوا في شبه الجزيرة، ذات الموقع الاستراتيجي الهام شمال البحر الأسود.
وبموجب نفس المرسوم، يمكن لمواطني دول أفغانستان والعراق، واليمن، وسوريا، المولودين في إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة، التقدم للحصول على الجنسية الروسية.
كذلك يعطي المرسوم الحق، لمواطني جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة، بالتقدم من أجل الحصول على الجنسية، لدى السلطات الروسية.
والأسبوع الماضي، أقر الرئيس الروسي إجراءات تسهل منح الجنسية الروسية لسكان المناطق الانفصالية بأوكرانيا (إقليم دونباس بشقيه دونيتسك ولوغانسك).
ولاقى القرار الروسي انتقادات واسعة، إذ أدانته واشنطن، واعتبرته خطوة “تقوّض أسس اتفاق مينسك”، فيما انتقد الاتحاد الأوروبي القرار واعتبره “يقوّض سيادة” أوكرانيا.
وفي 12 فبراير/ شباط 2015، توصل قادة أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا إلى اتفاق في عاصمة بيلاروسيا “مينسك”، يقضى بوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا، بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لموسكو، وإقامة منطقة عازلة.
وعُرف فيما بعد بـ “اتفاق مينسك 2″، ويعد تطويرا لـ “اتفاق مينسك 1” الذي وقعه ممثلو الحكومة الأوكرانية والانفصاليون، برعاية روسيا ومنظمة الأمن والتعاون بأوروبا في 20 سبتمبر/ أيلول 2014.
ماهر حمصي