مع إذاعة التلفزيون السوداني الرسمي صباحاً أن القوات المسلحة ستعلن بياناً بعد قليل دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، يفتح هذا الإعلان باباً جديداً للتكهنات، هل نحن أمام خطوة جدية يقوم بها البشير؟ أم نحن أمام محاولة انقلابية؟ خاصة بعد تداول تقارير إعلامية نقلت عن مصادر سودانية أن البشير قد يتنحى قريباً وأن خلافات تدب بين القيادات العسكرية سببها مطالبته بالرحيل، إلا أن ما يتفق عليه الجميع أن مثل هذه الخطوة تتطلب توافقاً بين الجيش والحزب الحاكم.
ومع تسارع التطورات اليوم، والحديث عن إغلاق مطار العاصمة وانتشار مكثف للجيش وبث التلفزيون الرسمي والإذاعة للأغاني الوطنية، وبدأ الاحتفالات في شوارع السودان، تتحدث مصادر عن قرب الإعلان عن مجلس عسكري انتقالي يتولى قيادة الدولة في ظل الحديث عن اعتقالات في صفوف الحزب الحاكم وووضع البشير تحت الإقامة الجبرية.
إذاً، الأسئة الأبرز بطبيعة الحال هي من سيخلف البشير؟ وكيف سيكون شكل المرحلة الانتقالية من بعده في حال خروجه من السلطة؟
بحسب الدستور السوداني فإنه في حال خلو منصب رئيس الجمهورية مجلس رئاسي يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية، بحيث يكون رئيس المجلس الوطني رئيساً للمجلس الرئاسي ويتخذ المجلس قراراته بالتوافق، ويتولى منصب رئيس الجمهورية مرشح حزب المؤتمر الوطني خلال أسبوعين من تاريخ خلو المنصب.
ومع ذلك، فبالحديث عن المجلس العسكري نصبح أمام سيناريو مختلف تتردد فيه أسماء عدة لضباط وقيادات عسكرية تنتمي لأعلى هرم السلطة في البلاد من الممكن أن يكون من ضمنها الخليفة المحتمل على رأس هذا المجلس، من أبرزها :
صلاح قوش:
رئيس المخابرات السودانية
تدرج صلاح قوش في المناصب الأمنية في البلاد حتى وصوله لترأس جهاز الأمن والمخابرات في البلاد لخمس سنوات من 2004 إلى 2009.
تصف المعارضة تعامله معها بالتعامل الوحشي وبأنه كان مطلق السلطات.
عام 2009 أقيل من منصبه وعين مستشاراً للشؤون الأمنية للرئيس السوداني ليقال مجدداً عام 2011.
عام 2012 اعتقل بتهمة التآمر على الدولة ومحاولة قلب نظام الحكم وسجن لسبعة أشهر وأفرج عنه عام 2013 بعفو رئاسي بعد وساطات من قبل قيادات في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم .
أعاده الرئيس البشير لمنصبه في شباط/ فبراير 2018
تتهمه الكثير من المجموعات الحقوقية بالتورط في جرائم حرب في دارفور.
لعب دوراً في “محاربة الإرهاب” بتعاونه مع جهاز المخابرات المركزية الأمريكية رغم إدراج الولايات المتحدة في الوقت ذاته للسودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
عوض بن عوف:
وزير الدفاع السوداني منذ تعيينه على رأس وزارة الدفاع الوطني عام 2015
عين نائباً أول للرئيس في شباط/ فبراير الماضي
شغل منصب نائب رئيس أركان القوات المسلحة وتولى إدارة الاستخبارات العسكرية سابقاً.
كان له دور بارز من خلال ترأسه لللجنة الأمنية للمفاوضات السودانية الأريتيرية بتحسين العلاقات بين البلدين.
عين سفيراً في وزارة الخارجية في مدير إدارة الأزمات قبل أن يصبح قنصلاً عاماً للسودان في القاهرة ثم سفيراً لبلاده في سلطنة عمان.
بحسب الأمم المتحدة فإنه متورط في أزمة دارفور حيث ورد اسمه في قائمة أعدتها لجنة تقصي حقائق تابعة للمنظمة عام 2005 وتم وضع اسمه في قائمة سوداء من قبل الولايات المتحدة بسبب دور تقول إنه لعبه في الصراع أثناء قيادته للاستخبارات العسكرية والأمن بالجيش حينها.
كمال عبد المعروف:
رئيس الأركان المشتركة منذ عام 2018
قاد عملية إخراج الجيش الشعبي لتحرير السودان (قوات جنوب السودان) من مدينة هجليج الغنية بالنفط عام 2012 عندما كان قائداً للفرقة 14.
عمل ملحقاً عسكرياً لبلاده في عدة بلدان آسيوية.
شغل منصب قائد الكلية الحربية السوانية
مدير العلاقات الدولية بوزارة الدفاع سابقاً
تتحدث مصادر سودانية عن صراع طويل بينه وبين رئيس الاستخبارات صلاح قوش تبدى من خلال موقف الرجلين من الاحتجاجات الحالية حيث يعتبر مراقبون أن معروف استطاع احتواء الأزمة حتى اللحظة بشكل مثير للاحترام وأن استراتيجيته أرسلت رسالة مفادها أن الانتفاضة محمية من الجيش.
مصطفى عثمان العبيد:
رئيس الأركان ووزير الدفاع السابق.
تولى وزارة الدفاع السودانية عام 2015
تولى قيادة سلاح المهندسين وقيادة القوات البرية لفترة.
قائداً للمنطقة الاستوائية من عام 2002 إلى 2005.
التحق بدورات تدريبية في الولايات المتحدة وسوريا.
ترددت أنباء عن دعمه للاحتجاجات.
ماهر حمصي