تتكبّد روسيا نفقات بمليارات الدولارات منذ تدخّلها عسكرياً إلى جانب نظام بشار الأسد في سوريا، عام 2015، ما فاقم من وضعها الاقتصادي الحرج؛ فهي تواجه أيضاً عقوبات أمريكية وأوروبية قاسية على خلفيّة احتلالها لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، أثّرت سلباً في اقتصادها الذي يعتمد بشكل رئيس على السوق الأوروبية.
ولكن تلك النفقات والدعم العسكري والسياسي واللوجيستي لا يتحمّلها الدب الروسي من أجل منع سقوط نظام الأسد فحسب؛ فموسكو تحاول حماية مصالح اقتصادية وعسكرية وحتى سياسية استراتيجية لها في سوريا.
وفي 30 سبتمبر 2015، أطلقت روسيا عملياتها العسكرية المباشرة في سوريا، وذلك “بموجب طلب رسمي تقدّمت به دمشق لموسكو” بشنّ غارات جوية عنيفة على مناطق سيطرة المعارضة السورية.
“الخليج أونلاين” حاول عبر جمع وتحليل الأرقام والبيانات الرسمية وغير الرسمية المتعلّقة بالعمليات العسكرية الروسية في سوريا الوصول إلى التكلفة الإجمالية لهذه الحرب، والمصالح التي تحاول موسكو تحقيقها من وراء ذلك، مع قرب حلول ذكرى الثورة السورية مطلع شهر مارس.
خسائر قاسية
وبحسب تقرير للمعهد البريطاني للدفاع “أي.إتش.إس جينز”، أصدره في 26 أكتوبر 2015، ونشرته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أي بعد أقل من شهر على بدء الطلعات الجوية الروسية في سماء بلاد الياسمين، فإن موسكو أنفقت ما بين 2.3 مليون دولار و4 ملايين دولار يومياً على عملياتها العسكرية في سوريا.
وفي أرقام مشابهة لتوقعات المعهد البريطاني، نشرت مجلة “جينز” العسكرية البريطانية دراسة شاملة، في أكتوبر 2015، قدّرت فيها الإنفاق اليومي على عمليات موسكو العسكرية في سوريا بـ 2.4 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار.
وشمل الإنفاق تكلفة الأسلحة والصواريخ والقنابل المستخدمة في القصف، إضافة إلى الخدمات التقنية وصيانة المعدّات المشاركة في العمليات، ونفقات المورد البشري.
وقدّرت الدراسة تكلفة عمل الطائرة الحربية الروسية في الساعة الواحدة بقرابة 12 ألف دولار.
وخلصت الدراسة أيضاً إلى أن روسيا تنفق قرابة 440 ألف دولار على الرواتب الشهرية والمكافآت للضباط الروس العاملين في قاعدة “حميميم” في سوريا، وعلى الطعام والخدمات الأخرى التي تقدمها لهم.
وقدّرت المجلة البريطانية تكلفة الصاروخ الواحد الذي تطلقه السفن الروسية باتجاه سوريا بـ 1.2 مليون دولار.
صحيفة “الشرق الأوسط” من جانبها قدّرت عدد الجنود الروس العاملين في سوريا بنحو 3 آلاف جندي، بينهم خبراء وطيارون وعاملون ولوجستيون ومتابعون في غرف الرصد والتنسيق، إضافة للبحارة بميناء طرطوس، غربي سوريا، وفوج من قوات النخبة البرية الموكلة إليها مهمة حماية القواعد العسكرية لموسكو في سوريا.
وذكر خبراء عسكريون للصحيفة أن الأسطول الجوي الروسي العامل في سوريا يتراوح عدد طائراته بين 40 إلى 60 مقاتلة وقاذفة ومروحيات هجومية، بينما ذكر آخرون أنها تجاوزت حاجز الـ 100 طائرة.
في تقدير آخر لتكلفة الحملة العسكرية الروسية، قالت صحيفة “جازيتا” الروسية، في 9 يناير 2016، إن موسكو أنفقت 4 ملايين دولار يومياً منذ 30 سبتمبر 2015 وحتى منتصف نوفمبر من نفس العام.
ولم تكن التكلفة الرسمية المعلنة لمعركة موسكو مشابهة لتوقعات مراكز الدراسات والصحف، سواء الروسية أو الغربية، فقد أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 17 مارس 2016، أن تكلفة عمليات بلاده في سوريا بلغت 478 مليون دولار.
وانطلاقاً من هذا الرقم فإن التكلفة اليومية للعملية العسكرية بعد 167 يوماً من انطلاقها بلغت قرابة 2.87 مليون دولار.
وفي تقدير آخر تبع تصريحات بوتين قالت مؤسّسة (IHS) الدولية، التي تعدّ مصدراً مهمّاً للمعلومات والتوقّعات العالمية في مختلف القطاعات، في تقرير نشرته بـ 18 مايو 2016، إن تكاليف مشاركة روسيا في الحرب السورية اقتربت من 700 مليون دولار، خلال الـ 167 يوماً الأولى من العمليات العسكرية.
ومن ثم فإن نفقات روسيا اليومية على الحرب، بحسب (IHS)، تبلغ نحو 4 ملايين دولار.
وفي أحدث التقديرات، كشف حزب “يابلوكو” الروسي المعارض، في ديسمبر 2014، أن تكاليف الحملة العسكرية الروسية في سوريا بلغت خلال عامين نحو 2.4 مليار دولار، أي ما يعادل قرابة 3.4 ملايين دولار يومياً.
وتتوزّع التكاليف، بحسب “يابلوكو”؛ على أجور عسكريين، وثمن أسلحة وصواريخ ومعدات عسكرية ووقود، إضافة إلى تكلفة الطلعات الجوية.
واعتماداً على أحدث إحصائية، فإن روسيا أنفقت على عملياتها العسكرية في سوريا، خلال 30 شهراً (من 30 سبتمبر 2015 حتى 28 فبراير 2018) نحو 3.06 مليارات دولار، أي ما يعادل 0.2 % من حجم الناتج المحلي الروسي.
سلاح الجو الأكثر تكلفة
وفي إحصائية رسمية غير مالية نشرها موقع “روسيا اليوم” الإلكتروني، فإن سلاح الجو الروسي نفّذ من 30 سبتمبر 2015، حتى 20 سبتمبر 2017، 30 ألف و650 طلعة جوية، نفّذ خلالها 92 ألفاً و6 غارات.
ويمكن من خلال هذه الأرقام الدقيقة التوصّل إلى تكلفة عمليات سلاح الجو الروسي في سماء سوريا على مدار عامين.
واستناداً إلى تقديرات مجلة “جينز” البريطانية المختصّة بالشؤون العسكرية لتكلفة الطلعة الجوية، البالغة 18 ألف دولار أمريكي، فإن قيمة الـ 30 ألفاً و650 طلعة تبلغ 551 مليوناً و700 ألف دولار أمريكي.
أما عن تكلفة الغارات الجوية فإنها تصل إلى 920 مليوناً و60 ألف دولار، إذا اعتمدنا على تقديرات “مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية”، الذي قدّر قيمة الصواريخ التي تحملها الطائرات الروسية بـ 10 آلاف دولار.
وعند جمع الأرقام السابقة يظهر أن سلاح الجو الروسي أنفق على طلعاته وغاراته الجوية في سوريا خلال عامين قرابة مليار و471 مليوناً و760 ألف دولار.
وتفسّر هذه الأرقام ارتفاع الإنفاق العسكري الروسي خلال العام 2016؛ فبحسب بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) فإن موسكو أنفقت عسكرياً سنة 2016، 69.2 مليار دولار، مقارنة بـ 66.4 ملياراً عام 2015.
أطماع مقابل الحرب
ولكن إلى ماذا تسعى روسيا من وراء كل هذه النفقات التي تزيد من معاناتها الاقتصادية؛ فهي تواجه عقوبات أمريكية وأوروبية على خلفيّة أزمة احتلالها شبه جزيرة القرم عام 2014، إضافة لتأثّرها بمأزق تهاوي أسعار النفط، الذي أوقع أشد الضرر باقتصادها بسبب اعتماد أكثر من نصف ميزانيّتها على تصدير النفط والغاز؟
موقع “معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى” نشر، في سبتمبر الماضي، تقريراً مطوّلاً حول “أهداف روسيا في سوريا”، أكّد فيه أن شركات الطاقة الروسية تتطلّع إلى تجديد استثماراتها في قطاع الطاقة السوري وتوسيعها، لكنها لا تسعى إلى التنقيب عن احتياطيات النفط السورية المحدودة واستخراجها، فهي تختزن كميات هائلة، بل تحاول الاضطلاع بدور فعال في إعادة إعمار البنية التحتية للنفط والغاز في سوريا وتشغيلها.
وذكر المعهد الأمريكي أن شركات النفط الروسية مدركة لقيمة سوريا كمركز لنقل النفط والغاز أكثر من أنها دولة مزوّدة، وسعت إلى إيجاد وسيلة للمشاركة في مشاريع الطاقة السورية وليس التنافس معها.
وتابع أن من نتائج السطوة الاقتصادية الروسية على قطاع الطاقة في سوريا أنها ستطالب بالقسم الأكبر من الحصص في الاستثمارات المغامرة التي تمدّها بالقوى البشرية والإمدادات المطلوبة. وبهذه الطريقة سيضمن قطاع النفط والغاز الروسي أن أي بلد يدرس احتمال شحن منتجاته النفطية عبر مرافئ وخطوط أنابيب سوريا سيرغم على التماس رضا روسيا، إن لم يضطرّ إلى التفاوض معها مباشرة.
وفي الإطار الاقتصادي أيضاً، فإن موسكو تملك استثمارات في سوريا وصلت قبل الثورة عام 2011 إلى 19 مليار دولار، بحسب بيانات الغرفة التجارية السورية.
وارتفعت الاستثمارات الروسية بقيمة مليار دولار إضافية حتى نهاية العام 2015، لتصل إلى 20 مليار دولار.
وإضافة للاستثمارات الروسية فإن صادرات موسكو إلى سوريا تبلغ 2.1 مليار دولار سنوياً، وهو ما يعادل 13% من إجمالي الواردات السورية، بحسب بيانات رسمية سورية.
أما على الصعيد العسكري فإن دمشق من أهم المشترين للمعدّات الحربية والأسلحة الروسية في الشرق الأوسط.
وفي عام 2008 وافقت سوريا على شراء طائرات “ميغ 29 إس إم تي” المقاتلة من روسيا، ونظم “بانتسير إس1 إي” الدفاعية، ونظم صواريخ “إسكاندر” الدفاعية، وطائرات “ياك 130″، وغواصتين من طراز “آمور 1650”.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في تصريحات سابقة له، إن مبيعات بلاده من الأسلحة لسوريا تهدف إلى تعزيز الاستقرار والحفاظ على الأمن في المناطق القريبة من الحدود الروسية.
وبلغت قيمة عقود سوريا مع روسيا عام 2011 أربعة مليارات دولار. حيث تحتلّ سوريا المرتبة السابعة عالمياً في ترتيب الدول التي تشتري أسلحة من روسيا.
وتمتدّ مصالح روسيا في سوريا إلى قاعدتها الاستراتيجية البحرية المتمركزة في طرطوس على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وهذه القاعدة تستخدمها روسيا في إمداد سفنها الحربية في المحيط الهندي بالوقود والغذاء ولإجراء صيانة لسفنها.
وتسعى موسكو إلى توسيع وتطوير هذه القاعدة حتى تزيد من حضورها في البحر المتوسط، وقد وافق رئيس النظام، بشار الأسد، عام 2008، على تحويل ميناء طرطوس إلى قاعدة ثابتة للسفن النووية الروسية في الشرق الأوسط.
وعلاوة على المصالح الاقتصادية والعسكرية فإن الدبّ الروسي يسعى بقوة لتعزيز نفوذه في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط في مواجهة النفوذ الغربي والأمريكي خاصة، ويعتبر سوريا بوابته الرئيسية لذلك.
شبكة شام
ماهر حمصي