سلمت روسيا حكومة النظام السوري مشروعًا اقتصاديًا يشمل مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، بحسب ما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف.
وجاء إعلان بوريسوف، خلال مؤتمر صحفي عقده في دمشق إلى جانب وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم اليوم الاثنين في 7 من أيلول، وتناقشا في مشاريع وخطط اقتصادية وتجارية جديدة.
وقال بوريسوف، “سلمنا الجانب السوري مشروعًا روسيًا للاتفاقية الاقتصادية الجديدة، لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، وهو حاليًا قيد الدراسة، وهو عند السوريين”.
وأعرب عن أمله بتوقيع الاتفاقية، التي وصفها بـ “المهمة”، خلال زيارته المقبلة إلى دمشق في كانون الأول المقبل، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستضع الأطر الجديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في السنوات المقبلة”.
وأكد العمل لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع سوريا، وأن هنالك أكثر من 40 مشروعًا، فيما يتعلق بإعادة الإعمار قيد الدراسة في مجالات الطاقة والبنية التحتية ومحطات الطاقة الكهرومائية.
وتعتبر روسيا داعمة للنظام السوري، خلال السنوات الماضية، سياسًا واقتصاديًا وعسكريًا، بحجة مكافحة الإرهاب والتصدي لما يصفه النظام بـ “المؤامرة”.
أما على الصعيد السياسي، وإلى جانب تكرار الحديث عن “ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية” كما هو متوقع بطبيعة الحال، فقد تركز المؤتمر الصحافي الذي عقده مسؤولو الحكومتين على عمل اللجنة الدستورية السورية وما يتعلق بها، وعلى الوضع الميداني العام وخاصة في إدلب، وارتباط ذلك بالعلاقة بين الدول الراعية لمسار أستانة.
وأكد لافروف أنه “جرى الاتفاق على أن يتسم الوضع الميداني بالهدوء”، في إشارة إلى تلميحات سابقة للنظام وحلفائه الإيرانيين بامكانية شن هجوم على إدلب، مضيفاً أن “منطقة إدلب لخفض التصعيد هي أهم مجالات تعاوننا مع تركيا، وعملنا على المسار السوري يعتمد على اتفاقات الدول الضامنة لمسار أستانة (روسيا وتركيا وايران)”.
وبينما تجاهل وليد المعلم الحديث عن الوضع الميداني ومصير اتفاق وقف النار المطبق في إدلب ومجمل مسار أستانة، فإنه توسع في تناول ملف اللجنة الدستورية، لكن باعتبارها قضية موازية لا أكثر.
وقال إن “الانتخابات الرئاسية القادمة في سوريا ستجري بموعدها”. وأضاف “لا يوجد جدول زمني لإنجاز الدستور الجديد، ولا يمكن إنجازه بضغوط خارجية، بل إن ذلك سيتم بما يحقق طموحات الشعب السوري، والدستور سيتواصل النقاش حوله ولا علاقة له بالانتخابات الرئاسية التي ستجري في موعدها العام القادم”.
وينسف موقف المعلم التفاؤل الذي عبر عنه البعض من المعارضة والمجتمع الدولي ممن عوّلوا على أن وفد روسيا الموجود في دمشق حالياً قد توجه إلى هناك لاقناع النظام أو إجباره على تسريع عمل اللجنة الدستورية.
بل إن لافروف اعتبر أنه “يستحيل أن يوضع برنامج زمني في ما يخص عمل اللجنة الدستورية”. وقال: “موضوع الانتخابات هو قرار سيادي لسوريا، وطالما أنه لم يتم التوصل إلى دستور جديد أو تعديل للدستور الحالي، فإن سوريا ستستمر وفق الدستور القائم”.
وذهب لافروف في مجاراة مضيفه أبعد من ذلك، حين إعتبر، وإن بشكل غير مباشر، أن “اللجنة الدستورية” هي بديل عن “هيئة الحكم الانتقالية” المتضمنة في القرار الدولي 2254. وقال: “الغربيون حاولوا تمرير فكرة هيئة الحكم الانتقالي عبر المبعوث الخاص الأممي السابق ستيفان دي ميستورا، ولإخراج هذه العملية من المأزق الذي وقعت فيه، تم إنشاء مسار أستانة، وتم عقد مؤتمر الحوار السوري-السوري في سوتشي، وبناء على مخرجات مؤتمر سوتشي تم تشكيل اللجنة الدستورية، وعلينا السماح لها بتنفيذ عملها”.
ماهر حمصي