أعلنت سلطات ولاية آسام الهندية أن نحو مليوني من سكانها لم يتم إدراج أسمائهم في سجل لتعداد المواطنين في هذه الولاية الواقعة بشمال غرب البلاد، ضمن مبادرة من الحكومة القومية الهندوسية التي تنوي تطبيقه في مناطق أخرى.
بمبادرة من الحكومة القومية الهندوسية، بدأت عملية إحصاء سكان ولاية آسام الهندية، وأعلنت سلطات الولاية الواقعة بشمال غرب الهند أن نحو مليونين من سكانها لم يتم إدراج أسمائهم في سجل لتعداد المواطنين.
مما يعني أن هؤلاء السكان الذين قد تكون غالبيتهم من المسلمين قد يحرمون من الجنسية وقد يتم ترحيلهم في نهاية الأمر.
وقال بيان رسمي إن ما مجموعه 31,1 مليون شخص من سكان آسام أدرجوا على لوائح السجل الوطني للمواطنين، لكن 1,9 مليون آخرين لم تضم أسماؤهم إلى السجل.
ويحصي “السجل الوطني للمواطنين” سكان آسام الذين يستطيعون أن يثبتوا أن وجودهم ووجود عائلاتهم يعود إلى ما قبل 1971 السنة التي لجأ فيها ملايين الأشخاص إلى المنطقة قادمين من بنغلادش التي كانت تشهد حربا أهلية.
لكن معارضيه يتهمون القوميين الهندوس باستخدام هذا التعداد لمهاجمة الأقليات وخصوصا الأقلية المسلمة، التي تمثل ثلث سكان آسام.
وتم تعزيز الإجراءات الأمنية في الولاية خشية من ردود فعل بعد نشر اللائحة.
والهدف الرسمي من السجل الوطني مكافحة الهجرة غير الشرعية. وهو يستوجب من سكان آسام أن يقدموا إثباتات عن أنهم يحملون الجنسية الهندية.
وأسام التي تضم إثنيات متنوعة وتهزها أعمال عنف بين هذه المجموعات، هي الولاية الوحيدة التي تمتلك هذا السجل حاليا في الهند.
ماهر حمصي