القتل المنظم والتهجير جزء من حرب واحدة
تعديل قانون الخدمة الالزامية الذي أقره ما يسمى حتى الآن مجلس الشعب في سورية يبين أن الأسد لا يزال مستمرا في الحرب التي أعلنها ضد الشعب السوري والتي يتعقبه فيها في كل الاماكن والمواقع التي توجعه.
تنص التعديلات التي صوت عليه المجلس الاربعاء الماضي على إن على كل شاب تجاوز سن التكليف ولم يؤدِ الخدمة الإلزامية، دفع مبلغ 8 آلاف دولار أمريكي، خلال 3 أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف، تحت طائلة الحبس مدة سنة ودفع 200 دولار غرامة عن كل شهر تأخير، لمن لا يلتزم بذلك. ولا ستكمال الابتزاز أقرت التعديلات عقوبة الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف بالدفع، في حال امتنع عن تسديد الغرامة المطلوبة.
من الصعب ان يتصور المرء أن هناك الكثير من الشباب الذين لا يزالون يقيمون في سورية والمختلفين عن الخدمة الالزامية من يريد الالتحاق بجيش الأسد الذي تحول إلى ميلشيات طائفية معظمها اجنبي، والمغامرة بموت محتوم، أما مئات آلاف الشباب الذين اضطروا إلى الهجرة والنزوح خارج الأراضي السورية، والذين بالكاد ينجحون في تأمين خبز يومهم، فلا أدري من أين سوف يجمعون الاف الدولارات المطلوبة ومعظمهم من اللاجئين والمشردين.
ما يسعى إليه الأسد بقانونه الجديد ليس جمع الأموال الطائلة التي يحتاج إليها للاستمرار في حربه، فهذه مسؤولية طهران التي هي اليوم الممول الأول والمشرف الأول أيضا على حربه ضد الشعب السوري. ولا إجبار النازحين على العودة والالتحاق بالخدمة للحفاظ بحقهم في المواطنة السورية، وإنما بالعكس تماما تكريس حرمانهم من هذا الحق وإكراههم على البقاء في الخارج والتخلي عن حقوقهم في سورية. في سياق خطة اعادة الهندسة الديمغرافية السورية. وهو برهان على إرادة الاستمرار في الحرب ورفض الحلول السياسية .
ماهر حمصي