قالت مصادر عراقية إن ثلاثة متظاهرين قتلوا، وجرح 55 آخرين اليوم الخميس (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) قرب جسر السنك المتاخم لساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مدافعين حقوقيين لم تسمهم، ذكروا أيضا أن الضحايا تعرضوا أصيبوا بقنابل الغاز المسيل للدموع التي تطلقها القوات الأمنية مباشرة باتجاه المحتجين.
فيما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر الشرطة العراقية ومسعفين إن شخصين من المحتجين قتلوا وأصيب 35 آخرون. وقالت المصادر إن أحد المحتجين توفي في الحال بعدما أصابت عبوة غاز مسيل للدموع رأسه وإن الآخر توفي في المستشفى متأثرا بجراح من قنبلة صوت أطلقتها قوات الأمن.
وذكر مصور من رويترز أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي وعبوات الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق مئات المحتجين الذين تجمعوا قرب ميدان التحرير.
وقالت المصادر الطبية إن معظم المصابين يعانون من اختناق بسبب الغاز المسيل للدموع أو أصيبوا بالرصاص المطاطي ونقلوا إلى المستشفى.
وقال المحتجون إن قوات الأمن كثفت إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في وقت مبكر اليوم الخميس.
وتشهد ساحات التظاهر في ساحة التحرير ببغداد وساحات التظاهر في محافظات البصرة والناصرية وميسان وواسط والسماوة والديوانية وكربلاء والنجف وبابل تدفقا بشريا منذ ساعات الصباح الأولى للانضمام إلى آلاف المتظاهرين والمعتصمين داخل سرادق وخيم تم نصبها منذ انطلاق المظاهرات في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.
وقتل أكثر من 300 شخص منذ الأول من أكتوبر تشرين الأول مع إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على حشود المتظاهرين. وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت أبلغت البرلمان العراقي أمس الاربعاء بقولها:”لقد دفع العراقيون ثمناً لا يمكن تصوره لكي تصبح أصواتهم مسموعة فمنذ بداية المظاهرات في الأول من تشرين أول/أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن 319 شخصا وأصيب حوالي 15000 شخص من المتظاهرين السلميين وأفراد قوات الأمن”.
إلى ذلك أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الخميس إطلاق سراح 1648عراقيا اعتقلوا خلال المظاهرات الاحتجاجية لثبوت عدم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة. وقالت إحصائية رسمية لمجلس القضاء الأعلى ، إن عدد الذين تم إطلاق سراحهم من المتظاهرين في كافة محاكم البلاد بلغ 1648 متظاهرا ممن لم يرتكبوا جريمة الاعتداء على الأموال العامة أو الخاصة.
واتخذت حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعض الإجراءات في مسعى لنزع فتيل الاضطرابات بما في ذلك تقديم مساعدات للفقراء وتوفير المزيد من فرص العمل لخريجي الجامعات. لكنها فشلت في مواكبة المطالب المتزايدة للمتظاهرين الذين يدعون الآن إلى تغيير النظام السياسي الطائفي ورحيل النخبة الحاكمة برمتها.
ماهر حمصي