بعد إقرار قانون “قيصر” بحق نظام الأسد وداعميه، وخيبة المساعي الروسية لدحر هذا القانون وآثاره الكارثية على هذا النظام، كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” مؤخراً عن اجتماع سريّ لـ30 خبيراً ومسؤولا أوربياً وأمريكياً مع مسؤولين روس ومن نظام الأسد، رسموا خلاله صورة لـ “المستقبل السوري”.
ووفقاً للصحيفة، فقد أكد المجتمعون على أنّ العقوبات ستزيد على نظام الأسد، وحالة عدم الاستقرار سترتفع في مناطق سيطرته، وقد استمر هذا الاجتماع على جلسات متفرقة لمدة يومين، بحضور خبراء من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأميركا والأمم المتحدة وروسيا وتركيا وسويسرا وسوريا.
وقد بحث المجتمعون قضايا الإصلاح الداخلي السوريّ وعودة اللاجئين وإعادة الإعمار واللجنة الدستورية والأوضاع العسكرية في شمال شرقي سوريا، وكذلك الحالة الاقتصادية.
أما عن مصير شرق الفرات، فقد تحدث التقرير عن التداخلات العسكرية المعقّدة، حيث لايزال وجود وسيطرة ميليشيا “قسد” في المنطقة يثير تحفّظ تركيا، والتي قدّ تواصل تحركها العسكريّ، بينما يبقى الوجود الروسيّ رمزياً على الأرض.
أما التواجد الأميركي فهو يسيطر على الأجواء ويؤمّن معبراً مع العراق لإمداد قواته، ومن جهتها قوّات نظام الأسد ستبقى عاجزة عن تغطية كامل المنطقة عسكرياً، في الوقت الذي لا ترغب فيه بتقديم تنازلات سياسية لميليشيات “قسد”.
وتابعت الصحيفة بالقول بأن نظام الأسد غير قادر أو مستعدٍ للانتشار العسكري في مناطق ميليشيات “قسد”، وذلك بسبب ضعف الإمكانات العسكرية لديه، وهو أيضًا غير مستعد لتقديم تنازلات سياسية لـ “قسد” قبل إذعانها بالكامل، في وقت تمتلك فيه الأخيرة زخمًا ونفوذًا في حال بدأت التفاوض مع النظام، وذلك بسبب سيطرة القوات الأمريكية على النفط في شرقي سوريا.
مصير إدلب
وعن مصير إدلب، فقدّ بيّن التقرير بأنّ توقيت التدخل العسكري الشامل وعمقه في إدلب مبنيّ على تطورات الأوضاع شرق الفرات والتفاهم التركي الروسي الجديد، إذ أنّ النظام السوريّ يرغب بالسيطرة الكاملة على المحافظة، لكنّه يصـ.طدم بعدّة عوامل أبرزها الضغط التركيّ بخصوص اللاجئين.
إلّا أنّ هناك مؤشرات تشير إلى إعطاء نظام الأسد بدعم روسيا كامل الأولوية للسيطرة على الطريقين السريعين بين حلب واللاذقية، وبين حلب ودمشق، امتداداً لتفاهم روسي وتركي على فتح طريق “حلب القامشلي” في شرق الفرات.
كما قالت الصحيفة بأن الخبراء الغربيين قد أكدوا لنظرائهم الروس بأن المساهمة الأوروبية والأمريكية في إعادة الإعمار ستكون مشروطة بإجراءات جدية من موسكو ودمشق، كما نقلت الصحيفة.
قانون قيصر
واعتبرت الصحيفة بأن تمرير قانون “قيصر” مؤخراً هو رسالة من واشنطن لحلفاء نظام الأسد، بأن الوضع الراهن في سوريا قد يزداد سوءًا مع مرور الوقت، في وقت تشكل فيه مسألة إيجاد بدائل لإعادة الإعمار تحديًا أمام نظام الأسد، مع التمويل الروسي الرسمي المحدود جداً في هذا الصدد.
واستبعدت الصحيفة مشاركة دولة مثل الإمارات – وهي البلد الأكثر توددًا لنظام الأسد بثقلها الكبير في الاستثمارات داخل سوريا – نظرًا للمخاطر الكبيرة، بالإضافة إلى فرص قليلة للصين في محاولة تعويض نقص أموال الإعمار الغربية على المدى القصير أو المتوسط.
ماهر حمصي