صوت البرلمان العراقي يوم الأحد لصالح قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في أعقاب احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة بدأت منذ أسابيع.
وجاء قرار عبد المهدي الاستقالة يوم الجمعة بعد دعوة وجهها آية الله العظمى علي السيستاني، المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق، للبرلمان لبحث سحب دعمه لحكومة عبد المهدي في سبيل القضاء على العنف.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للبرلمان أن المجلس سيطلب من الرئيس برهم صالح ترشيح رئيس وزراء جديد.
وقال نواب إن حكومة عبد المهدي، بمن فيهم رئيس الوزراء نفسه، ستظل تباشر تصريف الأعمال بعد تصويت يوم الأحد لحين اختيار حكومة جديدة.
وبموجب الدستور، من المتوقع أن يطلب الرئيس من أكبر كتلة في البرلمان ترشيح رئيس جديد للوزراء لتشكيل حكومة وهي خطوة من المنتظر أن تؤدي إلى أسابيع من المشاحنات السياسية.
وقتلت القوات العراقية ما يقرب من 400 متظاهر أغلبهم من الشبان العزل منذ بدء الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للحكومة في أول أكتوبر تشرين الأول. وقتل أكثر من 12 من أفراد قوات الأمن في الاشتباكات أيضا.
ورغم ترحيب المحتجين باستقالة عبد المهدي فإنها من غير المتوقع أن تنهي المظاهرات التي تدعو إلى تغيير نظام سياسي يتهمه المحتجون بالفساد وترك معظم السكان ضحية للفقر.
وقالت الشرطة ومصادر بالدفاع المدني إن محتجين أضرموا النار يوم الأحد في القنصلية الإيرانية بمدينة النجف للمرة الثانية في أسبوع.
ودخل المتظاهرون القنصلية في النجف يوم الأربعاء وأضرموا النار في المبنى بالكامل مما أدى إلى رد من قوات الأمن أسفر عن سقوط قتلى وأجج الاضطرابات التي أفضت إلى استقالة عبد المهدي.
وقالت الشرطة ومصدر طبي إن المظاهرات استمرت في بغداد ومناطق جنوبية أخرى وإن قوات الأمن قتلت محتجا وأصابت تسعة آخرين قرب جسر رئيسي في العاصمة يوم الأحد.
وفي الناصرية، قالت الشرطة ومصادر طبية إن محتجين قتلا يوم الأحد نتيجة إصابتهما بجراح في اشتباكات سابقة مع قوات الأمن في المدينة الواقعة بجنوب البلاد.
وتمثل الاضطرابات التحدي الأكبر في العراق منذ سيطرة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية على قطاعات واسعة من الأراضي العراقية والسورية عام 2014.
ويواجه المتظاهرون، وأغلبهم من الشبان الشيعة الساخطين، حكومة يهيمن عليها الشيعة وتدعمها إيران وتُتهم بإهدار ثروة العراق النفطية في ظل تدهور البنية الأساسية ومستويات المعيشة.
ماهر حمصي