حذرت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة الإثنين من أن حوالى 600 ألف من الروهينغا الذين لا يزالون في بورما يواجهون خطر التعرض “لإبادة”،مشيرة الى ان عودة مئات الالاف منهم كان الجيش طردهم سابقا تبقى امرا “مستحيلاً”.
واعتبرت البعثة التابعة لمجلس حقوق الإنسان عمليات الجيش البورمي في العام 2017 “ابادة”، وطالبت بمحاكمة كبار الجنرالات وبينهم قائده مين اونغ هلاينغ.
وفر 740 ألفا من الروهينغا من ولاية راخين (غرب بورما) في آب/أغسطس 2017 بعد حملة قمع للجيش في بورما حيث غالبية السكان من البوذيين.
وأكدت البعثة إن الروهينغا البالغ عددهم 600 ألف شخص وما زالوا داخل ولاية راخين يعيشون اوضاعا متدهورة و “مؤسفة”.
وذكرت البعثة في تقريرها النهائي المقرر أن يتم تقديمه الثلاثاء في جنيف أن لديها “أسبابا مقنعة للاستخلاص بأن الأدلة التي تدفع إلى الاقتناع بأن للدولة نوايا بارتكاب إبادة تعززت” منذ العام الماضي وأن “ثمة تهديدا جديا بوقوع إبادة جديدة”.
وأكدت أن “استحالة عودة اللاجئين الروهينغا”.
واضاف التقرير أنّ بورما “تنفي ارتكاب أي خطأ وتدمر الأدلة وترفض التحقيقات الفعلية وتزيل وتحرق وتصادر وتبني على أراض هجّرت الروهينغا منها”.
وذكر انّ الروهينغا كانوا يعيشون في ظروف “غير إنسانية”، مشيرة إلى تدمير أكثر من 40 ألف مبنى خلال حملة القمع.
جرائم حرب
وجددت البعثة مطالبة مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف بورما للمحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة بها على غرار يوغوسلافيا السابقة أو رواندا.
وكشفت أن لديها قائمة سرية بأكثر من 100 شخص بينهم مسؤولون يشتبه بتورطهم في الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بالإضافة لستة جنرالات أعلنت عن اسمائهم العام الماضي.
وجدد التقرير دعوته الحكومات والشركات الأجنبية لوقف كافة الروابط التجارية مع الجيش، داعيا إلى “تجميد” الاستثمار ومساعدات التنمية في ولاية راخين.
وتعرضت الاقلية المسلمة لقيود كبيرة على الحركة ما جعل من الصعب بل حتى المستحيل على الكثير منهم الحصول على خدمات الصحة والتعليم أو العمل.
ترفض بورما ذات الغالبية البوذية منح مسلمي الروهينغا الجنسية أو الحقوق الأساسية، وتشير إليهم باسم “البنغال” في إشارة إلى أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنغلادش.
ووقعت بنغلادش وبورما اتفاقا لإعادة آلاف اللاجئين قبل عامين، لكن لم يعد أي لاجئ حتى اليوم.
وأفاد عناصر البعثة الذين لم يسمح لهم بالتوجه إلى بورما “يستمر هذا البلد في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أعمال غير إنسانية تتسبب بمعاناة كبرى واضطهاد في إطار هجوم معمم ومنهجي ضد السكان الروهينغا”.
ووصفوا الظروف في بورما بانها “غير آمنة ومستحيلة” لإعادة اللاجئين الروهينغا إلى ديارهم.
واتهموا أيضا الجيش بممارسة انتهاكات جديدة ضد المدنيين في شمال ولاية راخين.
ودخلت المنطقة من جديد في نزاع مع شنّ الجيش البورمي حملة تستهدف “جيش اراكان” الذي يقاتل من أجل حقوق اتنية من البوذيين في ولاية راخين.
وفي جنيف، صرحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بشؤون اللاجئين، أن 65 الف شخص نزحوا بسبب أعمال العنف منذ مطلع العام الحالي في ولايتي راخين وتشين في خضم القتال الدائر بين الجنود ومتمردي جيش أراكان.
وقالت يانغي لي امام مجلس حقوق الإنسان انه “في ولاية راخين، استخدم التاتماداو (الجيش البورمي) مروحيات حربية ضد جيش أراكان ويتهم الجانبان بالقصف العشوائي في مناطق مدنية، واستخدام نيران المدفعية الثقيلة”.
واتهمت البعثة التابعة لمجلس حقوق الانسان الجيش في بورما بفرض العمل القسري والتعذيب كما أشارت إلى أن جيش اراكان متهم أيضا بارتكاب انتهاكات لكنّ على نطاق أصغر.
لكن المتحدث باسم الجيش في بورما رفض الخلاصات التي توصلت اليها البعثة وعدّها “متحيزة”.
وقال لوكالة فرانس برس “عوضا عن توجيه اتهامات يطغى عليها الانحياز، عليهم الذهاب إلى الأرض لرؤية الواقع”.
قام الفريق بتسليم تقريره إلى لجنة تحقيق تهدف إلى تكوين أدلة لدعم أي محاكمة في المستقبل.
وقال كريستوفر سيدوتي احد افراد البعثة “يجب إنهاء فضيحة التقاعس الدولي. ما لم تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إجراءات فعالة هذه المرة فإن هذا التاريخ المحزن قد يتكرر”.
ماهر حمصي