“كابوس إدلب يزداد سوءا”، كما قال مارك كتس، نائب منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية في بيان صدر يوم الهجوم.
وقد أدت الغارات الجوية أيضا إلى إصابة أكثر من 100 امرأة وطفل ورجل بجروح، معظمهم في حالات خطيرة. “شهدنا واحدة من أكثر الهجمات فتكا على المناطق المدنية منذ اندلاع القتال، من حوالي ثلاثة أشهر”، أوضح كتس.
وكان الهجوم الأسوأ على أحد الأسواق الشعبية في مدينة معرة النعمان ، مخلفا 39 قتيلا على الأقل، من بينهم ثمانية نساء وخمسة أطفال. وأشار نائب منسق الشؤون الإنسانية إلى أن “هذا الرقم من المرجح أن يرتفع أكثر بعد اكتشاف المزيد من الجثث”.
وأوضح بيان كتس أن بعض الجثث تمزقت إلى أشلاء أو احترقت حتى استحال التعرف على أصحابها. وكان هناك العديد من الضحايا من النساء والأطفال، ويعاني بعضهم من أشد الإصابات فظاعة. وقد يعمل عمال الإنقاذ طوال اليوم للانتشال الناس من تحت الأنقاض، ولا يزال الكثيرون منهم مدفونين تحتها. وظل البحث عن الناجين مستمرا مع حلول الظلام .
ويبذل العاملون في مجالي الصحة والعمل الإنساني، الذين يتسمون بالتفاني والشجاعة، قصارى جهدهم لتقديم المساعدة، بدعم من الأمم المتحدة. “ولكن في هذه البيئة، لا يوجد أحد آمن”، كما أوضح كتس الذي لفت الانتباه إلى أن من بين القتلى، عامل إنقاذ وموظف بأحد المستشفيات.
كما شهدت إدلب مساء يوم الاثنين أيضا تعرض سوق محلي في بلدة سراقب لهجوم أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، من بينهم امرأة وأربعة أطفال، بحسب ما ورد. وفي مدينة حلب، أفادت الأنباء الواردة بأن سبعة مدنيين قد فقدوا حياتهم بعد قصف على الأحياء التي يقيمون فيها بقذائف الهاون.
يوم الاثنين كان أكثر الأيام دموية منذ آخر نيسان/أبريل
وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) كان هذا اليوم بالتأكيد أحد أكثر الأيام دموية منذ نهاية شهر نيسان/أبريل. وهو يمثل تصعيدا مروعا جديدا في الصراع الذي لا ينفك يزداد سوءا في شمال غرب سوريا.
وتأتي أحداث اليوم بعد أسبوع واحد فقط من الهجوم على سوق شعبي آخر في بلدة معر شورين بريف إدلب، والذي أودى بحياة 12 مدنيا وأسفر عن إصابة 20 آخرين.
وقال نائب منسق الشؤون الإنسانية إن هذا كله جزء من موجة من الهجمات الجديدة التي تستهدف البنية التحتية المدنية الحيوية في شمال غرب سوريا في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك المرافق الصحية والمدارس ومحطات المياه والمخابز”، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة وثقت أكثر من أربعمائة حالة وفاة في صفوف المدنيين.
هذا وأكد مارك كتس أن “لا شيء يمكن أن يبرر مثل هذه الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية”، داعيا إلى وقف مثل هذه الهجمات على الفور.
تجدر الإشارة إلى أن ثلاثة ملايين مدني يعيشون في منطقة إدلب، وهم لا يزالون محاصرين وليس لديهم أي مكان آخر يمكنهم الذهاب إليه، ومن بينهم أكثر من مليون طفل.
وفي هذا السياق دعت الأوتشا إلى حماية هؤلاء الناس، مشددة على أن العالم لا يمكن أن يدير ظهره لهم، ومجددة دعوتها أطراف النزاع إلى التقيد بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين من الأذى، وحماية جميع العاملين في المجال الإنساني وتيسير عملهم.
ماهر حمصي