وجه مدعون ألمان اتهامات لاثنين من السوريين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية منها تعذيب وقتل ناشطين معارضين، مما يمهد الساحة لأول محاكمة لمشتبه بهم في أجهزة الأمن السورية.
واعتقلت ألمانيا الرجلين في وقت سابق من العام الجاري بموجب قوانينها التي تسمح للسلطات بمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في أي مكان في العالم.
وقال المدعون إن الاتهامات الموجهة للمشتبه به الرئيسي، الذي قيل إن اسمه أنور آر. طبقا لقوانين الخصوصية الألمانية، تشمل ارتكاب 58 جريمة قتل واعتداءات جنسية عديدة في سجن بدمشق تعرض فيه ما لا يقل عن أربعة آلاف من نشطاء المعارضة للتعذيب.
وأضافوا أن أنور آر. (56 عاما) أشرف على عمليات الاستجواب داخل السجن ويشتبه بتورطه في جرائم ضد الإنسانية في عامي 2011 و2012. وغادر أنور سوريا في 2012 ووصل إلى ألمانيا في يوليو تموز 2014.
وجرى اتهام المشتبه به الثاني، واسمه إياد إيه.، بتيسير تعذيب 30 معارضا على الأقل تم اعتقالهم بعدما أطلق مسؤولون في المخابرات النار على متظاهرين ضد حكم الرئيس السوري بشار الأسد في الدومة قرب دمشق في خريف 2011.
وكان إياد إيه.، الذي غادر سوريا في 2013 ووصل إلى ألمانيا في أبريل نيسان 2018، يعمل في وحدة مخابرات يرأسها أنور آر.، وكلاهما طلب اللجوء إلى ألمانيا.
وقال مكتب المدعي الاتحادي في بيان ”كان إياد إيه. على علم بأساليب التعذيب المنهجي والوحشي الذي يُمارس في هذا السجن قبل اعتقال المتظاهرين“.
ولم يتم حتى الآن تحديد موعد للمحاكمة، كما لم يتسن الحصول على تعليق من أي من المشتبه بهما.