في قرار غير مسبوق، أكدت محكمة العدل الأوروبية على وجوب منح الفارين من الخدمة العسكرية في سوريا حق اللجوء في أوروبا، “خوفا من إجبارهم على المشاركة في جرائم حرب”، مشيرة إلى أن رفض أداء الخدمة العسكرية يعكس التعبير عن الآراء السياسية، ما يعرض الشخص لخطر الملاحقة من قبل النظام السوري.
وجاء قرار المحكمة الأوروبية على خلفية قضية طالب لجوء سوري فر من حلب إلى ألمانيا، بعد تخرجه من الجامعة، تفاديا لأداء الخدمة العسكرية. وعليه، رفضت الدائرة الاتحادية للهجرة واللجوء منحه حق اللجوء، وأعطته حماية ثانوية (إقامة مؤقتة) “لأنه غير ملاحق في سوريا”، ما دفعه إلى استئناف القرار أمام المحكمة الإدارية في مدينة هانوفر، والتي رفعت بدورها القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.
#ECJ: In the context of the #CivilWar in #Syria, there is a strong presumption that refusal to perform #MilitaryService there is connected to a reason which may give rise to entitlement to recognition as a #refugee https://t.co/ATb3CgbPxg pic.twitter.com/91KFgMdGZN
— EU Court of Justice (@EUCourtPress) November 19, 2020
وجاء في نص القرار، بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن من يتقدم بطلب للحصول على اللجوء هربا من الخدمة العسكرية يمكنه الحصول على حق اللجوء الكامل، لكن بعد التأكد من أن سبب رفض الخدمة العسكرية هو احتمال التعرض للاضطهاد، أو المشاركة في جرائم حرب.
أما فيما يتعلق بالأشخاص الذين أعلنوا انشقاقهم عن جيش النظام السوري، ولجأوا إلى دولة أوروبية، فإن الأمر أكثر تعقيدا لأنه يتوجب على طالب اللجوء في هذه الحالة إثبات عدم مشاركته أو مسؤوليته عن أي جرائم حرب أو إقدامه على أفعال تنتهك حقوق الإنسان.
ماهر حمصي